أصدرت وزارة الخارجية اليمنية بياناً حول تصريحات وزير الخارجية البريطاني جريمي هنت لقناة سكاي نيوز التي حول الحديدة.

"الثورة نت" ينشر يلخص أبرز ما أورده البيان في عناوين:

- ماقاله هنت يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.

- الحكومة قدمت العديد من التنازلات ؛ لكن بعض ما يطرح أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها.

- الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة انتزاع ذلك.

- القوانين اليمنية والقرارات الدولية والبيانات والمواقف الدولية تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص.

- الحديدة مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ، ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين.

- الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه.

- موضوع السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني.

- اتفاق السويد أكد على احترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين.

- مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق.

- أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها.

- تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة اليمنية ، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.