الخارجية: الوطن خسر برحيل السفير الشميري شخصية دبلوماسية وسياسية بارزة رئيس الوزراء يقدم العزاء والمواساة في وفاة سفير اليمن لدى اندونيسيا رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة السفير عبدالغني الشميري اختتام مؤتمر الابداع الثاني لجمعية الصداقة اليمنية بتركيا الانذار المبكر يتوقع تأثر بلادنا بأمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة خلال الـ 72 ساعة القادمة الوزير الإرياني يعزي نائب مدير التحرير في وفاة والدته مجلس النواب يستنكر مجزرة الاحتلال الاسرائيلي في مدرسة التابعين بغزة البرازيل تعلن الحداد ثلاثة أيام بعد مصرع 61 شخصاً في تحطّم طائرة تدشين حملة لمساعدة المتضررين من المنخفض الجوي في الحديدة إدانات عربية واسلامية لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في غزة
اكدت اللجنة الاقتصادية، ان الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها و التسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيد اقتصادي وأنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
وحملت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها.
وأكدت ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
وأشار إلى ان ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال و إيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها.