دعت مجموعة سفراء الـ19 للدول الراعية للعملية السياسية في اليمن المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية لتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني ودفع الرواتب والتخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
ورحب بيان صادر عن مجموعة الـ 19 اليوم الإثنين بجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات ، خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019.
وأشاد بيان بالجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع على المستوى الأمني والخدمي وتطبيع الحياة العامة في كافة مناطق اليمن.
وأكد السفراء دعمهم للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس ..مجددين دعمهم تنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم خلال شهر ديسمبر 2018..مقدرين دعم حكومة الجمهورية اليمنية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد السفراء على ضرورة بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.
وشدد البيان على ضرورة تضافر الجهود لتحسين قيمة الريال اليمني..مثنياً بالدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية بما في ذلك المساعدات النفطية ، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليار ومائتي مليون دولار أمريكي.
وأكد السفراء دعمهم للبنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية ، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني..مجدداً دعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية .
ونوه البيان بإهمية التنمية الاقتصادية وذلك لتخفيف المعاناة الإنسانية.. لافتاً إلى الحاجة لدعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن.
وأكد البيان على أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية ، بما في ذلك الوقود والغذاء ، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى دون أي عراقيل.
وثمن البيان الجهود الدولية والمساعدات التي يتم تقديمها للشعب اليمني وذلك لمساعدته في التخفيف من الوضع الإنساني في اليمن.