عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في اداعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم بتعز ورشة عمل حول آليات التبليغ والاحالة بين اللجنة الوطنية ومؤسسات الحماية وانفاذ القانون، بهدف تنظيم العلاقة مؤسسيا مع الجهات العاملة برصد وتوثيق وحماية حقوق الانسان وذلك لتوسيع دائرة الوصول الى المعلومة وتحديد مسار الإحالة بين اللجنة وتلك المؤسسات العاملة بمجالي الحماية وانفاذ القانون.

وقدمت عضو اللجنة اشراق المقطري شرحا للهدف الذي تسعى اليه اللجنة الوطنية من عقد مثل هذه الورشة النوعية بعد صدور التقرير السابع للجنة وذلك للوصول الى عدد أكبر من الضحايا والانتهاكات ورفع مستوى التشبيك والتعاون مع الجهات المختلفة من خلال نظام إحالة يوفر معلومة عالية الجودة وتحديد الاجراء الأنسب للضحية ، تلى ذلك تقديم عرضا مرئيا لاهم اعمال اللجنة الوطنية للفترة الماضية واهم ما جاء في تقرير اللجنة السابع والذي تم توزيعه على المشاركين اليوم.

وفي الورشة التي حضرها 30 ممثل عن المنظمات الدولية العاملة بحماية الأطفال والنساء والإغاثة إضافة الى منظمات المجتمع المدني العاملة بالرصد والتوثيق ، وممثلي المستشفيات في تعز و ومركز الأطراف الصناعية والمركز الوطني للتعامل مع الألغام ، وإدارة السجن ونيابة السجون وغيرها من القطاعات، قدم الجميع استعراضا توضيحيا لأدوار كل مؤسسة ومقترحات التعاون والتفعيل لتبادل المعلومة.