أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لتخليص 14 إعلامياً يمنياً من سجون الميليشيات الحوثية.

وقال الإرياني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران لا تعير اهتماماً أو تقديراً للمنظمات الدولية التي نسعى من خلالها إلى الإفراج عن 14 صحافياً معتقلين في سجون الميليشيات التي لا تلتزم بالأنظمة الدولية والمحلية المتعلقة بآليات اعتقال الصحافيين والتحقيق معهم».

وأضاف أن وزارته خاطبت المنظمات الدولية والاتحادات والنقابات الصحافية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، وشرحت تفاصيل الاعتقال وما يمارس من انتهاكات حوثية بحق الصحافيين بشكل ممنهج دون مراعاة لأي نظام يضمن سلامتهم.

ولفت إلى أن وزارة الإعلام طالبت المنظمات الدولية بالتدخل والضغط على الميليشيات الانقلابية للإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وتلقت وعوداً في هذا الشأن، حيث سعى عدد من تلك المنظمات بشكل سريع للتدخل كما تواصلت هذه المنظمات مباشرة من الميليشيات الانقلابية وطالبتها بضمان سلامة الصحافيين والإفراج عنهم.

وتابع الإرياني: «المحاولات الحثيثة اصطدمت بزيف الميليشيات وكذبها ومراوغتها مع المنظمات الدولية، فبعد أن تلقت المنظمات وعوداً من قيادات الميليشيا الحوثية بالإفراج عن الصحافيين تراجعت في تنفيذ وعودها والتزاماتها القانونية مع مؤسسات المجتمع الدولي، وهذا مؤشر خطير ودلالة واضحة على أن الميليشيات لا تلتزم بوعودها واتفاقاتها مع الجهات الدولية».

وتطرق إلى أن الميليشيات الحوثية ترى في الصحافيين خطراً أشد من المقاتلين بالجبهات وفقاً لوصف زعيم الميليشيات ولذلك تستمر في عمليات الاعتقال بشكل واسع، ليشمل حتى الصحافيين الذين كانوا موالين لها لمجرد طرح رأي مخالف أو انتقاد بسيط لتصرفاتهم، وبالتالي فإن أعداد الصحافيين المعتقلين مرشحة للزيادة يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية سيطرت على مؤسسات الدولة وسخرتها لتنفيذ أجندتها دون اعتبار لأي قوانين أو أنظمة دستورية أو قانونية، فهي تعمل وفق منهجية وأجندة طهران في ردع معارضيها أو الرافضين لأعمالها الإرهابية، ولا تبالي بالمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، والحياة المدنية. بحسب تعبيره.

وقال الإرياني: «وزارة الإعلام لا تقبل المساس بالصحافيين، وحريصة على ألا يبقى أي صحافي في السجن، وما لا تقبله الوزارة من اعتقال صحافيين في سجون الميليشيات، ترفضه داخل المناطق المحررة التي تشرف عليها الحكومة اليمنية، وتدين بشكل قوي اعتقال أي صحافي، وتطالب بالإفراج عنهم في كل المناطق».