قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتها إلى رهائن، واستخدمتهم كورقة مساومة وابتزاز سياسي، على غرار ما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن" التي ابتدعها النظام الإيراني منذ الثورة الخمينية، وانتهجتها جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة".

وأضاف معمر الإرياني، في تصريح صحفي "أن تفاصيل عملية إطلاق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لونا شكري (أردنية الجنسية)، التي كانت الميليشيا قد اختطفتها عقب اقتحام مقر المنظمة في صنعاء يوم 31 أغسطس الماضي، واحتجازها مع ثمانية من موظفي المنظمة، ثم مقايضتها بإجلاء جرحى حوثيين وإعادة قيادات عالقة في الخارج، تكشف الوجه الحقيقي للميليشيا، واستهتارها بالقوانين الدولية التي تكفل حرمة موظفي الأمم المتحدة وتضمن سلامتهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية".

وأشار الإرياني إلى أن استنساخ ميليشيا الحوثي لأسلوب "دبلوماسية الرهائن" الذي اشتهر به النظام الإيراني في أزمة الرهائن عام 1979، وما تبعها من ممارسات لتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية، يؤكد أن الميليشيا أداة إيرانية تنفذ النهج ذاته القائم على احتجاز الرهائن لابتزاز المجتمع الدولي وانتزاع تنازلات سياسية، وإضعاف موقف الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في اليمن، وتحويل بيئة العمل الإنساني إلى ساحة ابتزاز مفتوح.

وحمل وزير الإعلام الأمم المتحدة ومنظماتها المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها وما يتعرضون له من حملات اختطاف واعتقال.. مؤكداً أن استمرار تجاهل الدعوات المتكررة لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، يسهّل على الميليشيا استخدامهم كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.. مشيرًا إلى أن العشرات من الموظفين الأمميين لا يزالون يقبعون في معتقلات الحوثي، بعضهم منذ أربع سنوات، إضافة إلى احتجاز قرابة 22 موظفاً منذ 21 أغسطس الماضي، في واحدة من أكبر موجات الاستهداف للكوادر الأممية والإنسانية.

وأكد الإرياني، أن هذه الجريمة تمثل ضربة خطيرة لمبدأ الحياد الإنساني، وتهدد بإغلاق أو تقليص أنشطة منظمات الاغاثة، ما سينعكس مباشرة على حياة ملايين اليمنيين، كما أن نجاح الحوثيين في فرض مقايضاتهم يشجع جماعات إرهابية أخرى في المنطقة والعالم على تبني نفس النهج، ما يضاعف المخاطر على العاملين في المجال الإنساني.

وطالب الإرياني، الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول عمليات اختطاف موظفيه في اليمن، ورفع نتائجها إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بفرض عقوبات مباشرة على القيادات الحوثية المتورطة، وإدراج الميليشيا ضمن قوائم الإرهاب بوصفها جهة تمارس أخذ الرهائن وتنتهك القوانين الدولية.

واختتم الإرياني، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحادثة تمثل جرس إنذار حقيقياً للمجتمع الدولي بضرورة إعادة النظر في آلية عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة توقف ممارسات الخطف والابتزاز، وتحمي حياة مئات العاملين في المجال الإنساني، وتحول دون شلل العملية الإنسانية في اليمن.