رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة تنصيبه رئيساً لروسيا الاتحادية لولاية جديدة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج اعتباراً من 2 يونيو البنك المركزي يكشف عن الممارسات الحوثية التدميرية للقطاع المصرفي اليمني الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء بغزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام عدن..اجتماع صحي موسع يناقش جهود الحد من انتشار الإسهالات المائية الحادة الارياني يدين محاولة اغتيال الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطه ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى 34789 شهيداً و78204 مصابا وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الروسي تعزيز العلاقات الثنائية فقيرة يبحث مع مسؤول اردني رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وزير الصناعة يناقش مع النيابة استيراد الأدوية بطرق آمنة وصحية
أقر اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، إتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما وجه الاجتماع، دعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.
واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.
كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذ تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الآن.