البنك المركزي يؤكد التزامه بالسياسات العامة للدولة وتجاوبه مع الجهود الدولية لحل مشكلة القطاع المصرفي السفير فقيرة يطلع على التجربة الانتخابية في المملكة الاردنية العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التوترات في المنطقة العباب يشدد على المدارس الأهلية الالتزام بالمعايير للارتقاء بالتعليم ومخرجاته كامالا هاريس تختار حاكم مينيسوتا تيم وولتز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس الرئاسة الفلسطينية: استمرار الإبادة في غزة والقتل في الضفة تجاوز الخطوط الحمراء 39,653 شهيدا و91,535 مصابا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية المنطقة العسكرية السابعة تختتم مشروع القيادة والأركان للعام التدريبي 2024
أقر اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، والنائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، إتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
كما وجه الاجتماع، دعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم أوجه المساعدة لتأهيل الكادر القضائي في مجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.
واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.
كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذ تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الآن.