جهود حثيثة لسفارة بلادنا في أثيوبيا تعيد فتح باب التأشيرات لليمنيين لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) لاعبو اليمن يرفعون العلم في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وزارة الداخلية تنفي الشائعات وتؤكد عدم اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين كامالا هاريس: لن اصمت إزاء المعاناة في غزة خلال الأشهر الـ 9 الماضية تعرض شبكة القطارات السريعة الفرنسية لأعمال تخريب منسقة الأصبحي يبحث مع وزير الإدماج الاقتصادي المغربي تعزيز التعاون الثنائي عبور 294 شاحنة منفذ الوديعة تحمل مساعدات إغاثية لعدد من المحافظات وزير الشباب والرياضة نايف البكري يصل باريس للمشاركة في افتتاح أولمبياد 2024 الجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور تعلن انضمامها رسمياً للاتحاد الدولي للرياضة
اقر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
واحتوت اللائحة، على حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف الى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الاخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، ان هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.