صنعاء: حظر تجوال غير معلن في شارع الزبيري وضواحيه
حملة إلكترونية ضخمة ترفع الوعي الجمهوري في ذكرى ثورة 26 سبتمبر
الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب تطلق نداء استغاثة عاجل بسبب تأثر المحافظة بالمنخفض الجوي
العرادة يلتقي بالمستشارين العسكري والسياسي والأمني في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن
وفد حكومي برئاسة أمين العاصمة المؤقتة عدن يزور شنغهاي ويدعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاعات حيوية باليمن
السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ69 للعلاقات الدبلوماسية بين اليمن والصين وتؤكد دعمها الثابت لوحدة اليمن وسيادته
مؤتمر دولي في الرياض يطلق شراكة لدعم خفر السواحل اليمني وتعزيز الأمن البحري
الرئيس العليمي يشيد بالشراكة القوية مع المجتمعين الاقليمي والدولي لحماية الممرات المائية
طارق صالح يطلع من وزير الدفاع على الوضع العملياتي في مختلف المناطق العسكرية والمحاور
الرئيس العليمي يدعو الى تدابير عربية واسلامية جماعية لكبح سياسات التوسع في المنطقة

اقر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
واحتوت اللائحة، على حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف الى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الاخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، ان هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.