أكد الحزب الاشتراكي اليمني، تمسكه بوحدة الحكومة واتفاق الرياض، ورفضه أي إجراءات تهدف إلى تقويض التوافق الوطني، وأن الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات المضادة، هو أمر مرفوض ويؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي.

وحذر الحزب الاشتراكي في بيان صادر عن أمانته العامة، اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، من استمرار الإجراءات الأحادية والاحتقان السياسي داخل مؤسسات الدولة.. مؤكداً أن هذه الإجراءات تعرّض الحكومة للخطر وتدخلها في حالة من العجز والشلل، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة.. معتبراً أن الحفاظ على هذا المنجز يعكس الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.. موضحاً أن السلطة الشرعية ظلت محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، منذ 5 نوفمبر 2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، على الرغم من تعرض البلاد لمراحل صعبة في إطار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية.

وأضاف: أن الحكومة كانت دائمًا موحدة وأبتعدت أقصى ما تستطيع عن الاستقطاب السياسي والاصطفاف، وعملت جاهدة على تقديم ما يمكن من الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وباعتبارها حلقة التواصل مع العالم والإقليم، تمكنت ضمن حدود معينة من خدمة الناس وصرف المرتبات وتقديم الخدمات، والبقاء موحدة في وجه التقلبات السياسية التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، لتصبح المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين.

كما أكد الحزب الاشتراكي اليمني، موقفه الداعم لإلتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني .. مشدداً على رفض الحزب كل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه .. داعيًا إلى عدم الانجرار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.