أكدت جامعة الدول العربية، أنها تعمل على عدد من القضايا التي تمثل أولوية خاصة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف الممارس ضدهم، سعياً لإنفاذ حقوقهم، وتفعيلاً للالتزام العربي بالمواثيق والمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال، وبصفة خاصة في حالات النزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، في الندوة العربية المنعقدة، اليوم، افتراضياً حول (عمل الأطفال في الدول العربية وجائحة كورونا)بتنظيم من كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومنظمة العمل العربية.

وهدفت الندوة بمشاركة أكثر من 100 مشارك من 17 دولة عربية، إلى التعريف بتأثير وتداعيات جائحة كورونا على عمل الأطفال عالميا وعربيا، والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها حتى لا تصبح الأزمة ذريعة للدفع بمزيد من الأطفال إلى سوق العمل، ومناقشة كيفية الحفاظ على المكتسبات التشريعية والاجراءات الحمائية للحد من عمل الأطفال، والتركيز على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجا.

ودعا المشاركون في ختام اعمال الندوة، إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والمساعدة من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير برامج مكافحة عمل الأطفال في إطار حقوقي تنموي شامل ومتكامل يضم برامج وقائية ويعمل على دمج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف والاستغلال.

واوصى المشاركون، بتوفير برامج تعليمية عالية الجودة و ملائمة لجميع حالات الأطفال المتسربين والمعرضين للعمل وضمان سبل تحقيق الفائدة القصوى، مع دمج التعلم الرقمي في التعليم حتى لا يترك هؤلاء الأطفال مرة أخرى على الجانب الخطأ من الفجوة الرقمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع، وتوفير برامج مكافحة عمل الاطفال لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم مع التركيز على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

واكدوا، على اهمية تطبيق وإصلاح الأطر القانونية والتشريعية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية من أجل مواجهة عمل الأطفال خاصة أسوأ أشكاله،والعمل على بناء قدرات المتخصصين في التعامل مع قضية عمل الأطفال، ورفع الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الأطفال منه والتّركيز على برامج وسياسات الاستثمار في الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير النظامي ولحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل، مع إيلاء حماية الأطفال العاملين فيه الأولويّة.