بحث وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، خلال لقاء افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع فريق صندوق النقد الدولي، طرق وأساليب استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة البالغة 665 مليون دولار، والمخصصة من قِبل صندوق النقد لليمن.

وتطرق اللقاء بمشاركة عدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، إلى مناقشة تسييل وحدات حقوق السحب المخصصة من جانب الصندوق للجانب اليمني، ومجالات استخدامها، وتم التوافق بين الجانبين على إعداد آلية لاستيعاب تلك المبالغ، لما من شأنه الإسهام في تحقيق استقرار نسبي لأسعار صرف العملة الوطنية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وجرى خلال اللقاء أيضا، مناقشة إمكانية استخدام جزء من وحدات حقوق السحب لأغراض تنموية تصب بمجملها في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض متطلبات الصحة العامة وخصوصا لقاحات ومستلزمات فيروس كورونا (كوفيد-19).