اختتام مشاورات مسقط بشأن المختطفين والمخفيين قسرا
مليشيات الحوثي الارهابية تقتحم منزل محافظ البنك المركزي اليمني
شرطة تعز تلقي القبض على مطلوب في قضية شروع بالقتل وقضايا جنائية
البرلمان العربي يجدد دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة
استشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة
اصابة طفلة برصاص مليشيات الحوثي الارهابية جنوبي مأرب
المليشيات الحوثية تقصف المناطق الآهلة بالسكان غرب تعز
أمن مأرب يضبط شحنة حشيش أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية
زيادة حجم الموارد المالية في النصف الاول من العام الجاري بوادي حضرموت بنسبة 115 بالمائة
جمعية تنمية الكويتية تدشن مشروعاً للمياه بمديرية المخا محافظة تعز
![](images/b_print.png)
عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية اجتماعها الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، لمناقشة خطط الحماية الاجتماعية لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارتي المالية والصحة العامة والسكان.
واكد الوزير الزعوري، على اهمية التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة، والعمل ضمن خطة مشتركة للحماية الاجتماعية تشمل أنشطة الوزارات والمنظمات الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإستفادة من البيانات المتوفرة لاعداد مشاريع وبرامج تناسب حجم الإحتياجات لجميع الفئات الاجتماعية.
وشدد الزعوري، على أعضاء اللجنة الاستشارية العمل بروح الفريق الواحد واعداد البرامج والمشاريع ضمن خطة شاملة يستفيد منها المستهدفين ضمن الرعاية الاجتماعية..مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وحشد التمويل لمشاريع الحماية الاجتماعية.
فيما تطرق القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود، الى مجمل أنشطة الحماية الإجتماعية لأصحاب الإعاقة وكبار السن والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والأطفال والشباب والمرأة ، والنازحين واللاجئين..مستعرضاً التحديات التي تواجه مشروع الحماية نظراً للأوضاع الإستثنائية التي يمر بها البلاد.
من جهته قدم ممثل وزارة الصحة العامة والسكان، خطة الحماية الإجتماعية في مجال التأمين الصحي وتفعيل قانون مجانية العلاج والصحة الإنجابية وتزويد مخيمات النازحين بالخدمات الصحية اللازمة وتوفير لقاحات كوفيد 19، والحد من إنتشار الأوبئة.
واشار مدير قطاع الموازنة في وزارة المالية فارس النسيري، إلى التحديات التي أدت إلى شحة الموارد ومثلت كارثة على مستوى القطاعات التنموية والخدمية ، وضعف مستوى دخل الفرد وارتفاع معدل الدين العام.