أقرت شركة تيليمن للإتصالات اليمنية في تقرير سري صادر عنها بتورطها في التجسس على مكالمات المسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية، لصالح المخابرات الحوثية، والتواطؤ مع الحوثيين في تشكيل منظومة خاصة بهم خارج نطاق الشركة لتهريب وتتبع المكالمات الدولية.
وكشف التقرير السري عن تخندق "تليمين إلى جانب مليشيا الحوثي في حربها ضد اليمنيين، من خلال إقرارها بتمويل "المجهود الحربي" ورفد الحوثيين بالعملة الصعبة، فضلاً عن مطالبتها للقيادات الحوثية الأمنية بالتخلي عن منظومة التجسس المنفصلة واستخدام سنترالاتها الحكومية للتجسس على اليمنيين في الخارج وعلى مسؤولي الحكومة الشرعية معتبرة ذلك عملاً "وطنياً وقانونياً".
وأقرت شركة تيليمن في تقريرها الذي اطلع عليه موقع "الثورة نت" والصادر في مارس 2021 بأنها اكتشفت حركة تهريب كبيرة للمكالمات الدولية، وأنه بعد التحري والتدقيق اتضح أن حركة التهريب يقف وراءها جهاز الأمن المخابرات التابعة للمليشيا والذي يمثل واحدا من الجهات المساندة للشركة، كاشفا النقاب عن أن منظومة تهريب مكالمات دولية أنشأها الحوثيون تضم 630 قناة.
وذكر التقرير – اطلع عليه موقع "الثورة نت" - أن شركة تيليمن عقدت اجتماعين مع قيادات مليشيا الحوثي في "الجهات المساندة" للاستيضاح حول منظومة التهريب التي تم اكتشافها، واعترفوا خلال الاجتماع الأوّل أن تشغيل منظومة التهريب والتجسس جاء بناءً على "توجيهات عليا" وأن ذلك "يتطلب السرية التامة".
كما اعترفت الجهات المساندة للشركة أن بناء المنظومة جاء بغرض رصد مكالمات مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية "عبر شبكة اعتراض أمنية تم بنائها لهذا الغرض".
وكشف التقرير عن أن القيادات الأمنية الحوثية تتعامل مع مهربين رئيسيين للحركة الدولية لتهريب المكالمات عبر المنظومة ومنهم شخص "تم اعتقاله واحتجازه خلال العام 2017".
كم كشف أن الاجتماع الثاني لإدارة تيليمن مع القيادات الأمنية الحوثية جرى "بحضور الشخص المهرّب"، والذي عرض عليهم العمل في تهريب المكالمات الدولية بسعر "(7) سنت للدقيقة".
وأضاف أن القيادات الحوثية طلبت من الشركة "التعاقد مع المهرّب"، مضيفاً أن ذلك "مثّل إحراجاً كبيراً للإدارة التنفيذية التي تفضّل عدم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص الذين سبق وأن تسببوا بأضرار جسيمة على الشركة وخزينتها المالية".

تيليمن لخدمات التجسس
يكشف التقرير السرّي الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مطالبة إدارة شركة تيليمن للقيادات الأمنية الحوثية بالتخلّي عن المنظومة السرّية لتهريب المكالمات الدولية الواردة والتجسس على المكالمات اليمنية الخارجية والداخلية والقيام بذلك رسمياً عبر الشركة.
وجاء في التقرير أن الشركة أبدت "استعداداها التام لتلبية كافة المتطلبات الأمنية المتاحة عبر شبكة سنترالاتها وبصورة احترافية لا تخل بسمعة العمل الأمني وسرّيته".
كما طلبت أيضاً من الأمنيين الحوثيين ربط "المنظومة الإعتراضية الأمنية" بـ"الشبكة القانونية لشركة تيليمن مع تركيز الجهود على مكافحة تهريب المكالمات والحد من أنشطة التهريب".
ويظهر من خلال ما دار في الاجتماع أنه لا مانع لدى إدارة شركة تيليمن من التعامل مع مهربي المكالمات الدولية لولا مخاوفها من "طريقة السداد عبر صراف محلي والتي لا يمكنها التعامل معهم كونها تتعامل مع كبريات الشركات العالمية". 
وأشارت في المذكرة التي أُرفق بها التقرير أن انتشار خبر ما يحد سيؤثر على علاقة "الشركة بشركاء العمل الدوليين والذي قد يترتب عليه تجميد سداد المبالغ المستحقة للشركة والتي تبلغ (180) مليون دولار سنوياً".
تيليمن والفضيحة
يكشف التقرير أنه لا مانع لدى إدارة شركة تيليمن مما يقوم به الأمنيون الحوثيون، رغم عدم قانونيته وأضراره الكارثية على اليمنيين، وأن خشيتها فقط على تراجع إيرادات المؤسسة لا غير.
كما يكشف التقرير أن إدارة الشركة اكتفت بالتحذير من خطورة إنشاء المنظومة، وأن "عدم إيقاف منظومة تهريب المكالمات الدولية التي تم إنشائها من قبل الجهات المساندة باستخدام الهاتف الثابت التابعة للمؤسسة يترتب عليها آثار سلبية ومخاطر كبيرة أبرزها خسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار يومياً وبما يساوي مليون و500 ألف دولار شهرياً".
وتساءلت حول "عملية التفاوض والتعاقد التي قامت بها الجهات المساندة مع مهرب بعينة دون غيره ودون أي إجراءات محوكمة".
ونبّهت إلى أنه في حال انتشار خبر ما يحدث من استقبال مكالمات دولية عبر أرقام محلية محجوبة الأمر قد يوظفه من وصفتهم بـ"مرتزقة العدوان للطعن في سمعة الأجهزة الأمنية واتهامها بالفساد، وكذلك ستتعرّض الشركة إلى الاتهامات المتكررة بالتواطئ مع الأجهزة الأمنية في سبيل دعم المجهود الحربي، وبالتالي استغلال ذلك الوضع دولياً". 
لافتة إلى أن جزء من الأخبار حول ما يحدث قد ظهرت "مؤخّراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة لشكاوى المواطنين".
ودعت للمحافظة على كيان الشركة ودعم استمراريتها كونها تعتبر رافداً رئيسياً لخزينة الحوثيين للعملة الصعبة. مجددة التأكيد على استعدادها للتعاون المستمر مع الخلايا الأمنية الحوثية في توفير جميع المتطلبات والوسائل الفنية والتي تمكنها من اعتراض ومتابعة مكالمات اليمنيين الذين لا ينتمون للمليشيا.

نتيجة صادمة
التقرير مكون من 12 صفحة ويعود تاريخه إلى (8 مارس 2021)، ووفقاً للشركة فإنه جاء بعد عملية تحرّي قامت بها لرصد حجم المكالمات التي يتم تمريرها بصورة غير قانونية، موضحة أن النتيجة التي وجدتها كانت "صادمة وغير متوقعة".
وأوضح التقرير أنه بعد إجراء الشركة "عدد من المكالمات التجريبية عبر المختصين داخل الشبكة، وكذا بالتنسيق مع شركاء العمل الدوليين، والتي تمخّض عنها نتائج صادمة، حيث ظهرت حركة تمر عبر مسارات تهريب تستخدم أرقام الهاتف الثابت، بالإضافة إلى أرقام محجوبة، الأمر الذي أكّدته الشكاوى التي وصلت إلى الشركة من المواطنين".
وأضاف أنه "من خلال عملية التحرّي تبيّن وجود منظومة غير قانونية تقوم بتهريب المكالمات الدولية الواردة باستخدام أرقام شبكات الهاتف الثابت التابعة للمؤسسة بسعة تصل إلى (360 قناة) والتي يمكن من خلاله تمرير مئات الآلاف من الدقائق يومياً".. مكتشفة أن هذه المنظومة تابعة لـ"جهاز الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وجاء في التقرير: "تم رصد مرور عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة والتي اتضح في نهاية المطاف أن هناك حركة كبيرة يتم تمريرها عبر منظومة تبعة للجهات المساندة (جهاز الأمن والمخابرات تابع لمليشيا الحوثي) باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت التي تصل إلى (360 ) قناة.
وبيّن التقرير "انخفاض معدل الحركة الدولية خلال الشهرين الماضيين من (4.2) إلى (3.6) مليون دقيقة، مما يدل على وجود مؤثرات غير طبيعية تؤثر سلباً على مستوى الحركة".
وأكد أن منظومة التهريب التابعة لما أسمتها بـ"الجهات المساندة" وجدت كأهم أسباب انخفاض الحركة الدولية الواردة عبر شبكة الهاتف الثابت بإجمالي "500 ألف دقيقة" يومياً.
ولفت إلى أن معدل الحركة الدولية اليومية خلال العام 2020م بلغ (4.185) مليون دقيقة مقارنة بمعدل يومي بواقع (8.780) مليون دقيقة خلال العام 2013م.

تمويل المليشيا
كما كشف التقرير المذيّل بتوقيعات كلاً من "علي ناجي نصاري" رئيس الشركة و"عبدالرحمن حميد الدين" نائب الرئيس التنفيذي و"توفيق محمد الضلعي" المسؤول المالي للشركة و"عبدالرحمن المطري" الرئيس التنفيذي الفني ومحمد الصباحي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، كشف عن اعتماد رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين مبلغ 400 مليون ريال يتم دفعها للجهات المساندة (الأمن والمخابرات) في نهاية كل ربع سنة ابتداءً من نوفمبر 2019م، بما يساوي مليار و600 مليون ريال سنوياً للمساعدة في مكافحة تهريب المكالمات الدولية الواردة "بغض النظر عن النتائج المحققة"..
وتيليمن هي المشغّل الحصري للبوابة الدولية لخدمات الاتصالات الدولية والانترنت في اليمن بموجب الترخيص الممنوح لها منذ عام 1971، وسيطرت عليها مليشيا الحوثي عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
وكانت تقارير وتحقيقات صحفية قد كشفت في أوقات سابقة عن استخدام الحوثيين لقطاع الاتصالات والانترنت كسلاح في معركتها ضد اليمنيين وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، بمساعدة خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.