اكدت الجمهورية اليمنية، اتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بحماية الاطفال من أثار الحرب وفقاً لالتزاماتها بالشراكة مع الامم المتحدة، ومواصلة توفير الرعاية والحماية للأطفال ضحايا هذا النزاع وتقديم كل الدعم والمساعدة، لاسيما الطارئة، والاستمرار في تدريب المسؤولين الحكوميين على سبل الحماية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوح حول الأطفال والصراع المسلح "ان الحكومة اليمنية عملت على تنفيذ برنامج تدريبي للضباط والجنود، والذي بدأ بتدريب عدد 7 ضباط في حماية الأطفال في ظل الصراع، وبدورهم قاموا بتنفيذ برنامج تدريبي لعدد 203 ضابط صف من مختلف المناطق العسكرية، واتخذت إجراءات عدة تتناسب مع الواقع الذي انتجته الحرب، والتركيز على معالجة مسببات المشكلة، وآخرها إطلاق حملة "التحرك من اجل حماية الأطفال" في عدن خلال شهر مايو 2022، والتي تزامن تدشينها مع زيارة فريق مكتب الممثل الخاص للأمين العام إلى اليمن".

واضاف السعدي "ترحب الحكومة اليمنية بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من الملحق "ب" الوارد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراع المسلح للعام 2021، وهو استحقاق تأخر كثيراً ، وتثمين جهود الحكومة تنفيذاً لالتزاماتها بحماية وصيانة حقوق الأطفال اليمنيين من خلال الانخراط مع الأمم المتحدة على كافة المستويات للقضاء على كل أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، ومنع وإنهاء تجنيدهم واستخدامهم في الصراع".

واشار الى إن الحكومة اليمنية، ومن منطلق مسؤوليتها، لا تدخر جهداً لحماية وصيانة حقوق الأطفال من كل أشكال الانتهاكات، وتعمل جاهدة لرفع المعاناة عن كل بناء الشعب اليمني، بما في ذلك الأطفال..لافتاً الى انه وبالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي أفرزتها هذه الحرب، اتخذت الحكومة العديد من الخطوات العملية والمتتالية في هذا الصدد، وصادقت على العديد من المعاهدات والصكوك الدولية واتخذت عدد من الإجراءات لضمان حماية الأطفال في النزاع المسلح، واهمها المصادقة في العام 2012 على مبادئ باريس لحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع واستغلالهم من قبل الجماعات المسلحة، ووقعت مع الامم المتحدة في العام 2014 على خطة العمل المشتركة بشأن إنهاء تجنيد واستخدام الاطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية، وصادقت الحكومة اليمنية في العام 2017 على إعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المدارس للأعراض العسكرية وحمايتها من آثار الصراع.

ولفت الى ان الحكومة وقعت في العام 2018 على خارطة الطريق بالإضافة إلى البروتوكول الخاص بتسليم وإطلاق سراح الأطفال في النزاع المسلح، وأصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعميماً عسكرياً في مارس 2018 يشدد على التزام القوات المسلحة باللوائح والتشريعات الوطنية التي تتوائم مع المواثيق الدولية التي تجرم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، وشمل التعميم أهمية الالتزام بتنفيذ البروتوكول الخاص بتسليم الأطفال الذين يتم القاء القبض عليهم اثناء العمليات المسلحة الى الجهات المدنية المعنية بحماية الأطفال لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ونوه الى انه خلال العامين الماضيين، قامت الحكومة اليمنية بتعزيز التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح، وأسفر هذا التعاون الوثيق على تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية، وتفعيل نقاط الاتصال، واستئناف اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة. ونؤكد مجددًا استمرار هذا التعاون لحماية جميع الأطفال اليمنيين من كافة أشكال الانتهاكات.

وقال " في الوقت الذي عكس تقرير الأمين الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي بناء عليها تمت إزالة القوات المسلحة اليمنية من الملحق "ب"، إلا أن التقرير لم يتضمن للأسف كل الاحصائيات والمعلومات عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية واستمرارها في تجنيد الآلاف من الأطفال من خلال ما يسمى بـ "المخيميات الصيفية" في أكبر عملية تجنيد للأطفال تشهدها البشرية، وغسل عقولهم بمفاهيم العنف والكراهية والتطرف ونبذ الاخر، والزج بهم في جبهات القتال، حيث يعاني الأطفال في مناطق سيطرة هذه الميليشيات من استمرار جرائمها وعدم مبالاتها بمستقبل وحياة الأطفال الذين يموتون إما كمجندين في صفوفها، أو كدروعٍ بشرية، أو كضحايا للألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها، والتي تقتل يوميًا اليمنيين ومنهم الأطفال أو تسبب إعاقات مستدامة".

واضاف السفير السعدي "إن من أبرز الانتهاكات الواسعة والجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران هي تلك الموجهة ضد الاطفال، بما في ذلك الفتيات، من خلال استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح، وقتلهم وتشويههم، واختطافهم وممارسة العنف الجنسي بحقهم، بالإضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها للأغراض العسكرية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها".

واشار الى ان الميليشيات تقوم بتخصيص حصص أسبوعية وخطب لطلاب المدارس تحثهم على التجنيد وأفضلية الحروب والجهاد، فضلاً عن عرض الأفلام الحماسية لحث وتشجيع الأطفال على الجنوح نحو الحرب، وهو ما فصله تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في تقريره للعام 2021. ومؤخرا عملت قيادات الميليشيات الحوثية على إيقاف تدريس المناهج الدراسية اليمنية في المدارس الابتدائية والتركيز حصرًا على تلك المواد التي تخدم أجندة هذه الميليشيات وأهدافها مما يشكّل تهديداً خطيراً لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة في اليمن، وأمن واستقرار المنطقة.

وجدد حرص الحكومة واستعدادها لبذل المزيد من التعاون ودعم جهود الأمم المتحدة والفريق القطري العامل في اليمن لإنهاء انتهاكات حقوق الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح..داعياً المجتمع الدولي ومجلس الامن الموقر للضغط على الميلشيات الحوثية لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها..معرباً عن أمله في أن يحتوي التقرير القادم للأمين العام للأمم المتحدة على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الانتهاكات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه الانتهاكات الجسمية بحق الأطفال في اليمن.

كما دعا السفير السعدي، الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم لبرامج الحكومة لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع، ومساعدتها على وضع برامج فعالة لإعادة إدماجهم في المجتمع بما يضمن سلامتهم العقلية والنفسية، وتوفير البيئة المناسبة لتعليم ورعاية الأطفال وصون حقوقهم وحمايتها ليتمتعوا بحياة آمنة ومستقرة أسوةً بأطفال العالم.

وعبر عن شكره للامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وممثله الخاص فيرجينيا غامبا على جهودهما المبذولة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، حيث يمثل هذا الملف أولوية هامة للجمهورية اليمنية كبلد يعاني من الصراع المسلح.