بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك اليوم في مقديشو مع نظيره الصومالي ابشر عمر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا تلك المتعلقة بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، والتي تم إنشاءها عام 2013م.

كما بحثا منح مزيد من التسهيلات القنصلية للجاليات في كلا البلدين ورفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والقرصنة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور بن مبارك ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني، وتداعيات تصعيدها وتهديداتها على الأزمة الإنسانية و الوضع الاقتصادي في بلادنا، وانعكاسات أفكارها العنصرية وايدولوجيتها المتطرفة على شعوب المنطقة وأمنها ومستقبلها.

واشار الى رفض مليشيات الحوثي الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، برغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية من منطلق حرصها على إيقاف معاناة الشعب اليمني.. لافتا الى قرار الحكومة الشرعية تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، و أهمية دعم المجتمع الدولي، لهذه الخطوة، لضمان الوصول الى السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصومالي إدانة بلاده للاعتداءات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وتهديداتها لخطوط الملاحة الدولية، معربا عن تطلعه للارتقاء بعلاقات البلدين الى المستويات المطلوبة، وبما يعكس متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

واكد تضامن الصومال مع كافة الجهود التي تبذلها السلطات الشرعية في اليمن لانهاء الحرب وتحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني، ولكل ما من شأنه الحفاظ على امن اليمن واستقراره ووحدة ترابه الوطني.

وفي ختام اللقاء، تم عقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الصومالية بحضور عدد من القنوات ووكالات الأنباء.

حضر اللقاء سفير اليمن في الصومال فضل الحنق.

الى ذلك زار الدكتور بن مبارك ونظيره الصومالي مقر المعهد الدبلوماسي الصومالي الذي شهد افتتاح الدورة التأهيلية لتعليم اللغات الاجنبية، لعدد من الملتحقين الجدد بالسلك الدبلوماسي الصومالي.

وخلال الزيارة تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى المنتسبين الجدد، عن العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرا الى أهمية تكامل الجهود والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات والازمات المشتركة.