الرئيس العليمي يؤكد أن العدالة في تعز ماضية كمسار مؤسسي شامل
صدور العدد الجديد من صحيفة "الثورة"
مجلس النواب يشارك في الدورة الـ37 للاتحاد البرلماني العربي والاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الالماني لدى الأمم المتحدة
اجتماع بتعز يناقش قضايا المطلوبين أمنياً وإخلاء المباني الخاصة والحكومية
إقرار موعد إقامة البطولة التأسيسية للدارتس في عدن
التصعيد الحوثي ضد المنظمات الإنسانية جريمة تستدعي تحركاً أمميًا لردعها
رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تلتقي الفريق الاقتصادي
وزير الدفاع يشهد تدشين البطاقة الإلكترونية للهيئات والدوائر والمنطقة العسكرية الرابعة
رئيس الوزراء يشهد حفل توقيع اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

افادت وزارة حقوق الإنسان، أنها رصدت جريمة بشعة إرتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، إستهدفت طفلاً في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز .
وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، "استمراراً لجرائم القتل التي تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابية ضد المدنيين في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص، فقد رصدت الوزارة وتابعت الجريمة البشعة التي قامت بها المليشيات وذلك يوم الاثنين 20 مارس 2023م الساعه 11 صباحا بواقعة قتل الطفل (أحمد خالد سفيان أحمد محمد) البالغ من العمر (11) عام، أثناء تواجده في مزرعتهم بجوار منزلهم في قرية الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز" .
وأضاف البيان أن الجريمة أسفرت عن إصابة إبن عمه الطفل (علي عبداللطيف سفيان أحمد محمد) البالغ من العمر (12) عام، مشيراً إلى أن الجريمة جاءت نتيجة الاستهداف المباشر للضحايا بطلقات نارية قنصا من قبل مسلحي مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزين في تبة الصالحين الواقعة شرق منطقة الشقب صبر حيث يسكن الضحايا .
وأكد البيان إن هذا الاستهداف والاعتداءات المستمرة على المدنيين في منطقة الشقب صبر من قبل مليشيا الحوثي الذي بات يشكل فعل وعمل ممنهج ومستمر يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وهي جرائم ضد الإنسانية وتؤكد الرغبة لدى هذه الميليشيا في الإستمرار و الأمعان في قتل المدنيين وخصوصاً الأطفال منهم.
وفي حين عبرت الوزارة عن إدانتها وإستنكارها لهذه الجرائم بحق الأطفال، فإنها طالبت وبشكل عاجل المجتمع الدولي بالعمل والضغط على هذه المليشيات المتجردة من الإنسانية لإيقافها عن استهداف المدنيين، وتوثيق هذه الانتهاكات والجرائم لوضع مقترفيها في إطار مجرمي الحرب المطلوبين دوليا .