في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاديون يمنيون من اندلاع أزمة في مخزون السلع الغذائية مع ارتفاع أسعارها بفعل التصعيد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب، أفاد السكان في أكثر من مدينة بوجود ارتفاعات سعرية جديدة في مختلف السلع، وهو ما يفوق أوضاعهم المادية والمعيشية المتدهورة وعدم مقدرتهم على تأمين ولو جزءاً بسيطاً منها.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لـ"الشرق الأوسط" أن مختلف السلع الأساسية باتت تشهد يوماً بعد آخر ارتفاعاً متصاعداً في الأسعار في ظل استمرار التصعيد الحوثي ضد الملاحة الدولية واستمرار أعمال النهب والابتزاز الذي تشنه الجماعة ضد التجار والمواطنين.

وبرزت في الأيام الأخيرة مخاوف عدة لدى اليمنيين في مناطق نفوذ المليشيا الحوثية من اندلاع أزمة غذاء تضاف إلى سابقاتها من الأزمات المتعددة التي خلفها الانقلاب والحرب الحوثية المستمرة منذ أزيد من 9 سنوات.

وقاد الارتفاع الأخير لأسعار السلع إلى حالة من الإقبال الملحوظ من جانب كثير من السكان لشراء احتياجاتهم بدافع الخوف من انعدامها، وسط اتهامات مباشرة للحوثيين بوقوفهم خلف تلك الارتفاعات الجديدة من جهة استهدافهم المستمر للسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشنهم مزيداً من حملات البطش والجباية.

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية خصوصاً ذات الكثافة السكانية العالية منذ سنوات أعقبت الانقلاب والحرب من انفلات أمني يرافقه تصاعد غير مسبوق لمنسوب الجرائم بمختلف أشكالها.

صدمة ارتفاع الأسعار
ويقول سكان في محافظتي إب وذمار لـ"الشرق الأوسط" إنهم جابوا في اليومين الماضيين أسواقاً ومحال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية لشراء ما يحتاجون إليه لكنهم صدموا بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر والزيت والأرز والسمن... وغيرها.

وأبدى "حميد ع." وهو موظف تربوي في مدينة إب لـ"الشرق الأوسط"، معاناته الشديدة من ذلك الارتفاع الجنوني والمفاجئ لأسعار المواد الأساسية في عاصمة المحافظة ومناطق أخرى متفرقة.

وتقول أم معتز الصباحي، وتقطن في مدينة ذمار، إنها لاحظت خلال الأيام الأخيرة، زيادة يومية في أسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية، لافتة إلى أن طبق البيض الواحد زاد في قيمته ما بين 200 إلى 300 ريال (الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين).

بينما ارتفع سعر علبة الجبن الصغيرة 50 ريالاً، ومعجون الطماطم 100 ريال، والسكر 50 ريالاً، كما طالت الزيادة السعرية الأخيرة بقية المنتجات الغذائية والاستهلاكية ومنها الألبان والمعلبات والمياه المعدنية ومساحيق الغسيل والمعقمات والأدوات المنزلية... وغيرها.

وعزا عاملون في مراكز تجارية الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الأسعار إلى الأحداث الجارية حالياً في البحر الأحمر بفعل التصعيد الحوثي، إضافة إلى موجة النهب والابتزاز التي تمارسها الجماعة ضد كبار التجار والمستوردين بنقاط التفتيش وفرض مبالغ ضخمة على الحاويات والناقلات التي تحمل بضائع مستوردة من الخارج، ما ضاعف من تكاليف البضائع، وكذا ارتفاع أسعارها.

وصعَّدت المليشيا الحوثية أخيراً من حدة إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمرّ على أصحاب المحلات التجارية لإجبارهم على دفع إتاوات لتمويل عملياتها العسكرية.

التحذير من أزمة أوسع
ويؤكد اقتصاديون في صنعاء لـ"الشرق الأوسط"، أن استمرار التصعيد الحوثي المتعمد في البحر الأحمر وباب المندب سيقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.

ويحذرون من أزمة هي الأشد فتكاً باليمنيين تتمثل في نقص حاد في مخزون السلع الأساسية والغذائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير، بفعل ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري، وعزوف كثير من شركات الشحن العالمية عن التوجّه إلى موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر، بعد أن نجحت الجماعة الحوثية في إشعاله وعسكرته.

وسبق أن حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من المخاطر الجسيمة للهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن المدنية وناقلات النفط، مؤكداً أن تكرار هذه الهجمات تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر.

ونقل الإعلام الرسمي عن الإرياني القول إن الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي ينفذها الحوثيون، هي الآثار المترتبة لتلك الهجمات على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر.

وأكد الوزير اليمني أن الناقلات اتخذت مساراً بديلاً نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزفت عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداماً بالعالم بقرابة 12 في المائة من حركة الشحن والتجارة الدولية.

وشدد الإرياني على أن اليمن، وبوجه خاص المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، يعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، ويستورد 80 في المائة من احتياجاته عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين سيؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية، وتعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب.