أصبح التوتر المتصاعد قرب مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أحدث الأزمات التي تواجه اليمن واقتصاده المرهق بفعل الصراعات والتوترات التي تعود لأكثر من 10 أعوام.

اليمن، وحتى قبل أزمة مضيق باب المندب، كان يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يحتاج معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.

وأدت أحداث البحر الأحمر إلى ارتفاع كبير في أسعار شحن الحاويات على مستوى العالم، وسط مخاوف من تأثيرات أكبر إذا ما توسع نطاق الصراع.

وفي 7 يناير /كانون الثاني الجاري، أفاد تقرير صادر، عن شركة "Freightos.com" متعددة الجنسيات والمختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات المتعلقة بصناعة النقل البحر، بزيادة أسعار الشحن عالميا.

وقالت "Freightos.com": "أسعار شحن الحاويات على المدى القصير، بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة زادت بنسبة 173 بالمئة، بفعل انخفاض الطاقة الاستيعابية، على إثر التهديدات المستمرة لسفن الشحن في البحر الأحمر".

*ضغوط مالية كبيرة
سبق أن حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها من تأثيرات حقيقية لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، على اقتصاد البلد المأزوم.

واستجابة لهذه التداعيات، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين الماضي، اجتماعا مع رئيس الحكومة معين عبدالملك، ومسؤولين آخرين بينهم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظة البنك المركزي أحمد غالب.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) "استعرض الاجتماع الموقف الاقتصادي الراهن، والمعالجات الحكومية المتخذة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية".

وأشار الاجتماع الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن" الحكومة اليمنية تواجه ضغوطا تمويلية كبيرة فرضتها الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية"، وفق الوكالة.

** تأثير اقتصادي كبير
يقول مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي)، في حديثه لمراسل الأناضول إن "الأحداث المستمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة فيما يتعلق باستيراد السلع على مستوى اليمن".

وأضاف نصر أن "تطورات البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي في اليمن.. لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا فيما لا يقل عن 200 بالمئة بأسعار الشحن والتأمين في كثير من الحاويات التي تمر عبر باب المندب".

"هذا يعد تأثيرا مباشرا على الواقع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، ناهيك عن التأثير غير المباشر على المدى الطويل فيما يتعلق بتحويل جزء من التجارة الدولية أو عبور التجارة العالمية عبر رأس الرجاء الصالح".

وزاد: "هذه واحدة من التداعيات على المستوى اليمني، وبكل تأكيد سيؤثر على أسعار السلع لا سيما السلع التي تتجه إلى ميناء الحديدة (تحت سيطرة الحوثيين) وكذلك أيضا ميناء عدن (تحت سلطة الحكومة) والموانئ الأخرى بكل تأكيد".

ولفت إلى أن "هذه الزيادة في أسعار الشحن وأسعار التأمين ستضاف مباشرة على أسعار السلع الواصلة إلى اليمن، ناهيك عن تأثيراته على المدى المستقبلي، فيما يتعلق بسمعة الموانئ على البحر الأحمر، وسمعة البلد ككل".

** مزيد من الصدمات
تأتي تطورات البحر الأحمر، تزامنا مع استمرار تحديات مالية كبيرة لليمن، جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ حوالي 15 شهرا، جراء الصراع بين الحكومة والحوثيين بشأن عوائد القطاع.

يقول الكاتب والباحث عبد السلام قائد، إن "الاقتصاد اليمني في الأساس ضعيف ومنهك، ولم يعد قادرا على تحمل مزيد من الصدمات".

وأضاف قائد للأناضول: "بما أن التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تسبب في ارتفاع رسوم التأمين البحري على السفن المتجهة إلى اليمن بنسبة 200 بالمئة، فإن هذا سيزيد من الأعباء على التجار وسيرهق المستهلكين".

ورجح الباحث بأن التوتر في باب المندب "سيقلل من المعروض السلعي في الأسواق اليمنية، خصوصا أن البلد يعتمد على استيراد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاته من الخارج، ما سيفاقم الوضع الإنساني".

وحول إمكانية الحكومة اليمنية في التعامل مع هذه التحديات أفاد المتحدث بأن "الحكومة الشرعية غير قادرة على عمل شيء، لا سيما في ظل توقف صادرات النفط منذ أكثر من عام".

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

و12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".