الصين تحتفل بالذكرى الـ80 لانتصار الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري مهيب في بكين
اليمن يشارك في اجتماعات الدورة الـ ١١٦ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
بيان مشترك لأكثر من 300 مجموعة برلمانية ونقابية دعمًا لتظاهرات الإيرانيين في بروكسل
تناقضات النظام الإيراني: من التهديد إلى الضعف المدقع
اليمن يشارك في الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب بعُمان
الوالي يستعرض مع مستشاري الأمم المتحدة جهود وزارة الصناعة في الإصلاحات الاقتصادية
اجتماع بتعز يناقش تخفيض رسوم عدد من الخدمات وضبط المخالفين
القباطي يؤكد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب
#الحوثي_والحريزي_شركاء_التهريب.. حملة إعلامية وسياسية للتحذير من تهريب الحوثيين
اليمن: قوات درع الوطن تصد محاولات تهريب الحوثيين في المنافذ الشرقية وتطلق حملة توعوية

أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب وفقًا لتقريرها "تتبع النزوح والمغادرة - يناير - محافظة مأرب 2024م"، أن فريقها الميداني رصد في شهر يناير الماضي نزوح 141 أسرة إلى عدد من مخيمات النازحين في المحافظة. وأوضح التقرير أن هذه الأسر تمثل 786 فردًا.
وأشار التقرير إلى أن مخيمات النزوح في مديرية مأرب المدينة استقبلت 111 أسرة تمثل 601 فردًا، بنسبة 79% من إجمالي الأسر النازحة خلال شهر يناير الماضي. فيما استقبلت المخيمات في مديرية "مأرب الوادي" 30 أسرة تمثل 185 فردًا، بنسبة 21% من إجمالي النزوح.
وأكدت وحدة النازحين بمأرب أن الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة خلال شهر يناير الماضي تتمثل في 95 مأوى و113 غذاء و113 مواد إيوائية و95 مساعدة نقدية و70 سبل عيش و38 حمامًا.
وأشار التقرير إلى نزوح 54 أسرة تمثل 365 فردًا خلال يناير الماضي "نزوحًا ثانيًا". وأوضح أن هذه الأسر نزحت من المنازل المستأجرة إلى مخيمات النزوح نتيجة لعدد من الأسباب، مثل التدهور الاقتصادي، وعدم توفر مصادر دخل مستدامة، والتهديدات بالطرد بسبب تراكم الايجارات.
وأوصى التقرير بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة الجديدة والأسر المغادرة إلى المخيمات، وتوفير مشاريع سبل عيش لتأمين مصدر دخل مستدام، وتلبية ودعم مشاريع المساعدات النقدية للأسر النازحة في المنازل المستأجرة والمهددة بالطرد.
كما أكد على استمرارية حركة النزوح من محافظات أخرى إلى مأرب بسبب أسباب متعددة مثل الاعتقالات التعسفية والمضايقات غير القانونية والأسباب الاقتصادية.