الميليشيا الحوثية.. تدمير ممنهج لهوية اليمن ومستقبله عبر التعليم
اليمن يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك
الوزير الإرياني: صمت المجتمع الدولي شجع ميليشيا الحوثي على تحويل البحر الأحمر إلى ساحة للفوضى والإرهاب البحري
وزارة الكهرباء تستقبل وفد من البنك الدولي ويجرون زيارة ميدانية لمحطة الرئيس
المشمر يوجّه بسرعة استبدال خط شبكة الصرف الصحي في منطقة الأكمة بسوق الصميل
مدير مكتب التخطيط بمأرب يبحث مع مساعد المنسق الأممي فرص التنمية والبنية التحتية في المحافظة
وزارة الخارجية تؤكد دعم الجمهورية اليمنية الكامل لجهود الحكومة السورية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار
رئيس مجلس النواب يلتقي في عدن سفراء الاتحاد الأوروبي
الاحتلال يعتقل 3850 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال النصف الأول من 2025
لقاء في عدن يبحث دعم وتوسيع أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب وفقًا لتقريرها "تتبع النزوح والمغادرة - يناير - محافظة مأرب 2024م"، أن فريقها الميداني رصد في شهر يناير الماضي نزوح 141 أسرة إلى عدد من مخيمات النازحين في المحافظة. وأوضح التقرير أن هذه الأسر تمثل 786 فردًا.
وأشار التقرير إلى أن مخيمات النزوح في مديرية مأرب المدينة استقبلت 111 أسرة تمثل 601 فردًا، بنسبة 79% من إجمالي الأسر النازحة خلال شهر يناير الماضي. فيما استقبلت المخيمات في مديرية "مأرب الوادي" 30 أسرة تمثل 185 فردًا، بنسبة 21% من إجمالي النزوح.
وأكدت وحدة النازحين بمأرب أن الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة خلال شهر يناير الماضي تتمثل في 95 مأوى و113 غذاء و113 مواد إيوائية و95 مساعدة نقدية و70 سبل عيش و38 حمامًا.
وأشار التقرير إلى نزوح 54 أسرة تمثل 365 فردًا خلال يناير الماضي "نزوحًا ثانيًا". وأوضح أن هذه الأسر نزحت من المنازل المستأجرة إلى مخيمات النزوح نتيجة لعدد من الأسباب، مثل التدهور الاقتصادي، وعدم توفر مصادر دخل مستدامة، والتهديدات بالطرد بسبب تراكم الايجارات.
وأوصى التقرير بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة الجديدة والأسر المغادرة إلى المخيمات، وتوفير مشاريع سبل عيش لتأمين مصدر دخل مستدام، وتلبية ودعم مشاريع المساعدات النقدية للأسر النازحة في المنازل المستأجرة والمهددة بالطرد.
كما أكد على استمرارية حركة النزوح من محافظات أخرى إلى مأرب بسبب أسباب متعددة مثل الاعتقالات التعسفية والمضايقات غير القانونية والأسباب الاقتصادية.