لقاء في تعز يناقش تطوير قطاعي الزراعة والثروة السمكية بالمحافظة
لحج: مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم سماعات أُذن طبية لذوي الإعاقة السمعية
وزير الصحة يؤكد أهمية الاهتمام بالمرأة العاملة في مجال القطاع الصحي
وزير الخارجية يبحث مع صندوق قطر للتنمية دعم المشاريع التنموية وتعزيز التعاون المشترك
اللواء الزُبيدي يصل شبوة ويدشن العمل رسمياً بمطار عتق بعد توقف دام 10 سنوات
وزير الصحة يبحث مع فريق الـ (FCDO) احتياجات القطاع الصحي
نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي
نائب وزير الخارجية يلتقي اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية
نائب وزير الخارجية يلتقي بعدن رئيس بعثة الهجرة الدولية
رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة الشيخ محمد عباد شريف

ناقش إجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، وضم أعضاء مجلس إدارة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، خارطة البرامج والمشاريع التنموية الممولة عبر الإتحاد الأوروبي للعام (2024-2025م).
وخلال الاجتماع الذي ضم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة والسلطات المحلية في محافظات (عدن - تعز - حضرموت - لحج - مأرب)، استعرض أعضاء إدارة المشروع برئاسة مدير المشروع بيتر فان دي بول، كافة البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، وخارطة البرامج والمشاريع للعام الحالي 2024م.
وأكد الوزير الأغبري، على أهمية التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ كافة البرامج والمشاريع التنموية التي تعمل عليها المنظمات الأممية وعلى مستوى الوحدات الإدارية للمحافظات، وكذا أهمية تواصل اللقاءات والتشاور بين الوزارة والمنظمات الدولية للتغلب على الصعوبات وتقديم التسهيلات من جانب الحكومة التي تعمل من أجل كل اليمنيين بكافة محافظات الجمهورية بدون استثناء.
واعرب عن شكره لجهود للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي الشركاء الأساسيين للحكومة في العمل التنموي الإستراتيجي .. مؤكدا أهمية الشراكة بين الجانبين في إعداد الخطط وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع وفقاً للكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز الأهداف.
ومن جانبهم أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجهود وزارة الإدارة المحلية في تقديم التسهيلات للإسهام بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية للوحدات الإدارية في المحافظات المستهدفة.