تلجأ بعض الأسر متوسطة الدخل في اليمن، لتلبية احتياجاتها من متطلبات شهر رمضان، إلى التسوّق من "الخيمات الرمضانية"، التي ترعاها السلطات الحكومية، بمشاركة ومساهمة عشرات الشركات والمؤسسات التجارية، في تقديم عروض تنافسية بأسعار منخفضة.

وشهدت المعارض الرمضانية، في كل من عدن، ومحافظات تعز وشبوة ولحج مؤخراً إقبالاً واسعًا من المواطنين وصل إلى تدافع المحتشدين في مركز محافظة حضرموت وسقوط جرحى، أملًا في شراء السلع الرمضانية المستهدفة، وتوفير بعض المال لسدّ احتياجات أخرى.

وعلى الرغم من أهداف "الخيمات الرمضانية" الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين، وفق تأكيدات السلطات التي تشير إلى تخفيضات في بعضها قد تصل إلى 20 و30%، إلا أن هناك من يعتبرها "غير مؤثرة" نسبة إلى حجم التردّي المعيشي وتراجع القدرة الشرائية لدى اليمنيين إلى أدنى مستوياتها.

أسعار مُتشابهة
ويقول المواطن محمد فتحي، إنه قام بجولة للتبضّع في الخيمات الرمضانية المقامة في مديريتي المعلا وخور مكسر، في عدن، ولم يلحظ فرقًا يمكن الإشادة به، في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي "تتساوى في كثير من الأحيان مع ثمنها خارج هذه المعارض"، حسب قوله.

وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن التخفيض في ثمن معظم أسعار السلع، لا يتعدى 500 ريال يمني، بينما يصل الفارق السعري في بعض السلع القليلة الأخرى ذات الثمن المرتفع، إلى ما بين 1000 إلى 2000، "لكن ذلك لا يلبي حجم تطلعاتي، وأنا موظف حكومي وأعمل كذلك في القطاع الخاص، فما بالك بمن لا يملك دخلًا شهريًا ثابتًا".

ومع نزيف العملة المحلية المستمر، ووصول قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى نحو 1653 ريالًا يمنيًا، مقتربًا من تسجيل انهيار قياسي؛ يتضاعف حجم التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي التي تضرب 17 مليون يمني، وفق الأمم المتحدة.

أعباء إضافية
ولم يعد الأمر مقتصرا على تلبية الاحتياجات الغذائية فحسب؛ إذ بات على اليمنيين في المناطق الساحلية الحارّة صيفًا، توفير بدائل تعوّض التراجع الخدمي الكبير، خاصة في قطاع الكهرباء المتردّي، لتهيئة الأجواء الملائمة للصيام، ومواجهة حرّ الصيف القريب والرطوبة المصاحبة.

واضطرت أسرة "محمد جمال"، وهو اسم مستعار إلى استدانة ما يقارب 360 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 218 دولارا، لشراء بطارية لخزن التيار الكهربائي، يتم شحنها من الكهرباء الحكومية، لاستخدامها في أثناء انقطاعات التيار المتكررة والطويلة، بعد تلف بطارية المنزل السابقة.

وذكر نجله عمرو، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الأسرة، التي تشمل بين أفرادها اثنين من الموظفين الحكوميين، لم تتمكن من شراء متطلبات شهر رمضان واحتياجاته الضرورية حتى اللحظة؛ بسبب عدم صرف مرتبات بعض القطاعات الحكومية للشهرين الماضيين، وهو ما قال إنه "سلب أجواء الفرحة البسيطة بقدوم الشهر الفضيل، من وجوه جميع أفراد الأسرة".

عجز الرواتب
ولا تزال الحكومة اليمنية حتى الآن، عاجزة عن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير المنصرمين، لمعظم موظفي قطاعاتها في المحافظات المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي، التي هي الأخرى تعجز عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ العام 2016، واكتفت أواخر الشهر الماضي، بالتوجيه بصرف نصف راتب فقط للموظفين "الذين لم يسبق الصرف لهم".

ويرى رئيس مركز "الدراسات والإعلام الاقتصادي"، مصطفى نصر، أن الوضع المالي للحكومة الشرعية "صعب وخطير جدًا"، بعد أن فقدت مواردها من النقد الأجنبي والعائدات النفطية، بعد توقف التصدير جراء هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

إضافة إلى فقدان الحكومة جزءًا كبيرًا من الإيرادات الضريبية والجمركية؛ إثر تراجع حركة ميناء عدن، نتيجة لاشتراطات الحوثيين على التجار في مناطق سيطرتهم بالاستيراد عبر ميناء الحديدة.

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هذه العوامل ضاعفت من حجم التحديات، وتجعل الحكومة غير قادرة على الاستمرار في صرف المرتبات، وتحاول قدر الإمكان، الاستعانة بالمنحة السعودية ومصادر أخرى.

وأشار إلى الدعم الخارجي المقدم من السعودية والإمارات، وغيرهما من الدول الداعمة للملفين الإنساني والاقتصادي في اليمن، باعتبار ذلك مخرجًا للتخفيف من مستويات الأزمة، إضافة إلى "مجموعة من الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، وإصلاح منظومة السلطة الشرعية بشكل عام".

*إرم نيوز