يبدو أن اليمن يقف اليوم أمام لحظة فارقة في مسار تعافيه الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الانهيار والتحديات غير المسبوقة. فالمشهد الحالي، الذي تتصدره تحركات الحكومة برئاسة سالم بن بريك، يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وإحياء العلاقات مع المؤسسات الدولية التي ظلت مجمدة لسنوات بسبب الحرب والانقسام.

إن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لم يكن حدثًا روتينيًا، بل خطوة سياسية واقتصادية محسوبة تحمل رسالة مفادها أن الحكومة اليمنية عازمة على تصحيح المسار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المالية على أسس شفافة ومنضبطة. فالإصلاح المالي والنقدي اليوم لم يعد خيارًا ترفيًا، بل هو ضرورة وطنية لإنقاذ البلاد من أزمتها المركبة.

ولعل ما يميز المرحلة الحالية هو الجمع بين الحراك الدبلوماسي والحزم الإداري في آنٍ واحد؛ فلقاءات رئيس الوزراء مع سفراء الدول الخمس (السعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا)، وما تبعها من تفاهمات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن المجتمع الدولي ينظر بجدية إلى جهود الحكومة اليمنية، ويعتبرها شريكًا يمكن الوثوق به في مسار التعافي، وبالتالي فإن الدعم السعودي الأخير لعجز الموازنة يمثل نموذجًا لهذا الإسناد الإقليمي الفاعل.

رغم التقدم الملحوظ، يظل الطريق أمام الحكومة مليئًا بالتحديات الهيكلية، من تحسين تحصيل الإيرادات إلى مكافحة الفساد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. ومع ذلك، فإن الالتزام بالإصلاحات المستدامة والدعم الدولي المتواصل يمكن أن يحوّل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، ينعكس إيجاباً على حياة اليمنيين ويعيد البلاد إلى مسار التنمية والاستقرار.

لكن، وبعيدًا عن المجاملات، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في توقيع الاتفاقيات أو صدور البيانات، بل في التنفيذ الصارم للإصلاحات على أرض الواقع؛ فالإيرادات لا تزال مشتتة بين المؤسسات والمحافظات؛ والرقابة المالية تحتاج إلى تفعيل حقيقي والبيروقراطية ما زالت تُبطئ حركة الإصلاح التي انتهجها رئيس الوزراء، ولذلك فإن نجاح الحكومة في المرحلة المقبلة سيتوقف على قدرتها على فرض النظام المالي الواحد، وتطبيق قانون المالية العامة بصرامة دون استثناءات.

وبالرغم من كل الصعوبات، فإن المؤشرات الأخيرة تبعث على التفاؤل؛ فاستقرار سعر الصرف، وتحسن أداء البنك المركزي، وتراجع المضاربات في السوق، كلها نتائج ملموسة لسياسات أكثر انضباطًا، وإذا استمرت الحكومة على هذا النهج، فإن التعافي الاقتصادي بحلول 2030 لن يكون حلمًا بعيدًا.

وفي المجمل، فإن كل ما تحتاجه اليمن اليوم هو الثبات على خط الإصلاح دون تردد، والإيمان بأن النهوض الاقتصادي هو بوابة استعادة الدولة، فالتاريخ لا يرحم المترددين، والفرصة اليوم سانحة لتأسيس اقتصاد وطني قادر على الصمود، يقوده عقل دولة لا ردات فعل.