طالبت مصر والأردن وفرنسا، السبت، بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي ستيفان سيجورني، حسب ما بثت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة.

وقال شكري إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والأردن وفرنسا "أكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف: "أكدنا رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم (..) وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية (جنوب قطاع غزة) المكتظة بالمدنيين".

بدوره، قال الصفدي: "إنّ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأوضح أن "المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة".

وأكد على أن "المستقبل سيكون أسوأ مما نعانيه الآن إذا لم ينته الظلم وينته الاحتلال ويتحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة والكرامة على ترابه الوطني لتعيش منطقتنا بأمن وسلام".

وأردف: "نواجه تعنتا وعجرفة إسرائيلية غير مقبولة في رفض حل الدولتين وفي رفض إيجاد أي أفق سياسي".

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وفي كلمته قال وزير الخارجية الفرنسي: "اتفقنا على العمل معا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأضاف: "نحن ضد أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية (..)"، مشيرا إلى أن فرنسا قدمت كذلك اقتراحات لحل الأزمة بين إسرائيل ولبنان".

وقبل المؤتمر الصحفي، بدأ اجتماع مصري أردني فرنسي بالقاهرة لبحث مسارات للتحرك المشترك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب الخارجية المصرية.

والاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".