بالتوازي مع رصد تقرير يمني حقوقي أكثر من 400 جريمة ارتكبها عناصر الجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء ضد المدنيين خلال عام، أقر تقرير أمني للجماعة بتلقي 1941 شكوى من الانتهاكات خلال 3 أشهر، وسط اتهامات لعناصرها بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات.

وفي حين أفادت مصادر حقوقية في صنعاء لـ"الشرق الأوسط"، بارتفاع منسوب الانتهاكات التي ارتكبها مشرفون وعناصر أمن حوثيون ضد السكان، تنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والاعتداء والملاحقة والدهم والخطف ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق وفرض الإتاوات.

ومع غياب حصول الضحايا على الإنصاف، اعترف تقرير أمني صادر عن الجماعة الحوثية بأن ما يسمى "جهاز المفتش العام" التابع لداخليتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها تلقى خلال الفصل الثالث من العام الهجري الحالي 1941 شكوى من الانتهاكات بزيادة نحو 519 شكوى، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجلت فيه 1422 شكوى.

وجاءت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء في الترتيب الأول بواقع 381 شكوى تلتها محافظة ريف صنعاء بالمرتبة الثانية بواقع 242 شكوى، ثم عمران بعدد 189، وذمار بـ136 شكوى، ومحافظة إب بعدد 129 شكوى، وصعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) بنحو 109 شكاوى، كما توزعت بقية شكاوى وتظلمات المواطنين تباعاً على محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة والجوف وتعز والضالع.

وزعمت الجماعة الحوثية أنها أحالت كثيراً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت بعضاً منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه "الشكاوى الكيدية" المقدمة ضد عناصرها.

وكان المتحدث باسم وزارة داخلية الحوثيين عبد الخالق العجري، قد أقر في وقت سابق بتلقي مركز الشكاوى التابع لهم أكثر من 6535 شكوى ضد عناصر جماعته، وزعم حينها أن أغلب تلك الشكاوى لا تزال قيد المتابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

غياب الإنصاف
يشكو جميل محسن، وهو اسم مستعار لمالك متجر في صنعاء، من عدم حصوله على الإنصاف منذ تقديمه قبل نحو 45 يوماً شكوى عاجلة إلى الجهات الأمنية الحوثية بعد أن قام أحد مشرفي الجماعة بالتهجم عليه وعلى متجره الكائن في سوق السنينة غرب مدينة صنعاء بغرض نهب أمواله.

ويؤكد التاجر أن المشرف الحوثي، الذي يعمل في قسم شرطة السنينة التابع للجماعة، صادر لحظة اقتحام متجره بالقوة كمية من المواد الغذائية دون أن يدفع ثمنها.

ووفق ما رواه لـ"الشرق الأوسط"، برر المشرف الحوثي فعلته بأنه "من المجاهدين المؤمنين"، وأن على أصحاب المتاجر أن يقدموا الدعم المستمر للمجهود الحربي والمناسبات.

وسخر التاجر من دعوات الجماعة للمدنيين بمدن سيطرتها لتقديم شكاواهم إلى مراكزها بغية الحصول على العدالة، وذكر أنه منذ تقدم بشكواه لم ير أي تجاوب من قبل قادة أجهزة أمنها، ويضيف بمرارة: "كيف يمكن أن تقوم بالتسلط على الناس ونهبهم ثم تدعي أنك ستقوم بمعالجة مظلومياتهم"!

انتهاكات بالجملة
وثق تقرير حقوقي يمني ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 481 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء، خلال العام الماضي، وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، أن الانتهاكات التي جرى رصدها شملت 10 مديريات هي: (صنعاء القديمة، الثورة، بني الحارث، الوحدة، شعوب، الصافية، معين، السبعين، التحرير، وآزال".

وتوزعت الانتهاكات بين جرائم القتل والإصابات، والاعتداء، والتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات بحق المرأة والطفولة.

ووفق التقرير ارتكب أتباع الجماعة الانقلابية نحو 16 حالة قتل منها 9 حالات بالرصاص المباشر، و7 حالات قتل تحت التعذيب، إلى جانب 69 حالة اعتداء جسدي وإصابة بينها 23 حالة تعرضت لها نساء، و11 حالة تعرض لها أطفال.

كما جرى توثيق ارتكاب 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف مديريات صنعاء، بينها 9 حالات اختطاف نساء و7 أطفال، و67 حالة اقتحام للممتلكات العامة، و42 حالة فصل وتعسف وظيفي، و27 حالة تهجير قسري وهدم منازل.

وكانت تقارير حقوقية يمنية عدة قد سلطت في أوقات سابقة الضوءَ على آلاف الانتهاكات والخروق وأعمال القمع والتعسف التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد المدنيين القاطنين في مختلف المدن والمحافظات الخاضعة تحت سيطرتها، بما في ذلك أعمال القتل والخطف ونهب الممتلكات.