بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، جهود معالجة تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة ودور الأمم المتحدة في المساهمة لسد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة وتراجع التمويلات الإنسانية .

وتطرق اللقاء، الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب والوكيل المساعد للوزارة منصور زيد، إلى آليات تعزيز خطة الاطار العام للتنمية، وعملية التحول من الإغاثي الى التنموي المستدام والاشكاليات التي تواجه تدخلات العمل الإنساني الراهن في عدد من المجالات.

واشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، بجهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وتدخلاته في تنسيق العمل الإنساني مع كافة شركاء العمل الإنساني في البلاد.. مشيراً إلى أن الازمة الإنسانية التي تعيشها اليمن غير مسبوقة ومتعددة الابعاد .

وأوضح، أن هناك 8 بالمائة من السكان يحتاجون لاشكال متعددة من المساعدات الإنسانية، وأكثر من 60 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ونسبة كبيرة من الاطفال يعانون من سوء التغذية و 4.5 مليون نازح يحتاجون للاحتياجات المنقذة للحياة والخدمات الاساسية.

واكد وزير التخطيط، أن الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى التدخلات التنموية أمر في غاية الاهمية في هذه المرحلة.. متطرقاً إلى مشاركة الحكومة اليمنية في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمدينة نيويورك في شهر يوليو من العام الجاري، وتقديم تقريرها الأول 2024 حول أهداف التنمية المستدامة ومايتضمنه من تحليل معمق للسياق العام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأبزر الاولويات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل والوضع الإنساني ورسم المعالجات بما يشمل أن تكون التدخلات الانسانية لها أثر مستدام وتركز على أولويات محددة.

وجدد الوزير باذيب، تأكيد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المنظمات الأممية وتقديم كافة التسهيلات لنجاح العمل الإنساني والتدخلات التي تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين وتلبي جزءاً من الاحتياجات الإنسانية الأساسية والمتزايدة.

من جهته استعرض منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن، التحضيرات الجارية لعقد المنتدى في مدينة نيويورك، وأهمية مشاركة الحكومة اليمنية.. مؤكداً سعي الأمم المتحدة بالتنسيق مع الشركاء الداعمين إلى الانتقال في العمل الإنساني في اليمن من التحول الإغاثي إلى التحول التنموي المستدام.