ندوة سياسية في مأرب تناقش الخيارات العسكرية تجاه مليشيا الحوثي وأبعادها
اليمن يشارك في الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ
الإرياني: نقل البنوك إلى عدن ضرورة لحماية القطاع المصرفي من سطوة الحوثيين
مؤسسة تنمية الشبابية الاجتماعية تدشّن فعاليات المراكز الصيفية بمأرب
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي لدعمه مليشيات الحوثي الإرهابية
البكري يبحث مع السفيرة البريطانية تعزيز التعاون ودعم الشباب
الجفري: المؤتمر الطلابي الأول يمثل جسر تواصل بين وزارة التعليم العالي والباحثين
الوكيل المخلافي يناقش مع ممثلي اليونسكو ترميم المناطق الأثرية بتعز
أبو الغيط: القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر تهديد في تاريخها
تعز..تأهيل وتركيب أطرف صناعية لـ 8 مستفيدين من ابناء الساحل الغربي

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس اللجنة.
وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
كما استمع الاجتماع إلى تقارير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وخططها المطروحة للتعاطي مع مختلف الاستحقاقات، والتحديات.
وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة المالية العامة والسياسة النقدية، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
كما حث رئيس مجلس القيادة، لجنة إدارة الأزمات على تسريع الإجراءات القطاعية اللازمة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الحيوية وعلى وجه الخصوص، الكهرباء.