مركز الإسناد الطبي للقوات المشتركة السعودية يوفّر الرعاية الصحية لحجاج ذوي الشهداء والمصابين
مسلّح حوثي يرتكب مجزرة داخل مسجد برداع
أجهزة الأمن تضبط 33 متهما ومشتبها بقضايا وجرائم جنائية مختلفة
الهلال الاحمر الاماراتي يدشن مشروع توزيع الأضاحي بحضرموت
العميد شُجُون يتفقد أبطال الجيش في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب
المدينة المنورة تستعد لاستقبال طلائع الحجاج المتعجلين
"التعاون الخليجي يرحب بقرار منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" بمنظمة العمل الدولية
اللواء فاضل يتفقد المقاتلين في الخطوط الأمامية شمال تعز
الرئيس العليمي يهاتف الرئيس السابق ونائبه للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك
شركة الغاز: استمرار تموين عدن بالغاز المنزلي ورفع المخصص بنسبة 60 بالمائة

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس اللجنة.
وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
كما استمع الاجتماع إلى تقارير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وخططها المطروحة للتعاطي مع مختلف الاستحقاقات، والتحديات.
وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة المالية العامة والسياسة النقدية، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
كما حث رئيس مجلس القيادة، لجنة إدارة الأزمات على تسريع الإجراءات القطاعية اللازمة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الحيوية وعلى وجه الخصوص، الكهرباء.