تعكس عملية ضبط السفينتين المحملتين بالأسلحة مؤشراً واضحاً على استمرار تدفق الدعم الخارجي لميليشيات الحوثي، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 2216، الذي يفرض حظراً على توريد السلاح لميليشيا . ووفق مراقبين، فإن ضخامة الشحنة—وبخاصة احتواؤها على 3 ملايين صاعق تفجير وأجهزة اتصال فضائي متطورة—يشير إلى محاولات حثيثة لإعادة تنشيط الجبهة العسكرية في الحديدة، وربما التمهيد لعمليات هجومية واسعة النطاق في مناطق الساحل الغربي.

ويرى محللون أن هذه الواقعة تندرج ضمن سلسلة متصاعدة من عمليات تهريب السلاح المرتبطة بإيران، في مسعى لتعزيز نفوذها في اليمن عبر وكلائها الحوثيين، بما يحوّل البحر الأحمر إلى بؤرة صراع جيوسياسي تهدد الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية. كما تُظهر العملية هشاشة أي مسار سياسي دون تجفيف منابع التهريب والسيطرة على السواحل والمنافذ البحرية، والتي لطالما استغلتها الميليشيات كجسور لتمويل الحرب.

في هذا السياق، يُعد إحباط هذه الشحنة إنجازاً أمنياً واستخبارياً يُحسب للقوات اليمنية، ويطرح في الوقت ذاته أسئلة ملحة أمام المجتمع الدولي حول جدوى استمرار الصمت تجاه عمليات التهريب، ومدى التزام الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بالتصدي الفعلي للمصادر الخارجية للصراع.