عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري السابع برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مشتركًا مقدمًا من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق.

كما استمعت اللجنة من نائب رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات إلى شرحٍ مفصل حول ما أنجزته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية، وفقًا للآلية التنفيذية المبلَّغة للبنوك وشركات الصرافة، والتي بلغت خلال الأسبوع الماضي 91 طلبًا، وبإجمالي مبلغ يعادل (39,686,578) دولارًا أمريكيًا.

كما بلغ عدد الجهات المشاركة في تقديم الطلبات 15 بنكًا، وثلاث شركات صرافة.

وبهذا الشأن، أشادت لجنة الإيرادات السيادية في اجتماعها بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد .. حاثة بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته.

بعد ذلك، استعرضت اللجنة التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول ما أنجزته الوزارة لاستكمال الترتيبات الخاصة بالحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة مصافي عدن، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

وشددت اللجنة بهذا الخصوص على ضرورة مواصلة جهود التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لضمان سرعة تذليل كافة الصعوبات الفنية والإدارية لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما استمعت اللجنة إلى تقريرٍ مفصل من وزارة النفط حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء.

ووقف الاجتماع أمام مستوى تنفيذ البنك المركزي للتكليفات السابقة الخاصة بسرعة تحديث الكشوفات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات وتعزيز دور البنك المركزي.

وفي محور الاتصالات، ناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أوضاع شركات الاتصالات، والإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين البنية التحتية للقطاع ومعالجة أوجه القصور والاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة لدى البنوك التجارية، حيث شدد على أهمية تفعيل الرقابة الصارمة على هذه العملية، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مندوبين للضرائب في البنوك التجارية الحكومية، أو إصدار تعميم واضح بعدم قبول أي نفقات تخص الجهات الحكومية إلا بعد استيفاء الرسوم الضريبية المستحقة، بما يضمن توريد الإيرادات كاملةً للدولة ومنع أي تسرب أو تهرب ضريبي.

وفي السياق ذاته، استمع الاجتماع إلى تقرير قدمه نائب وزير المالية عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصًا شاملًا عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية.

ووقفت اللجنة في ختام اجتماعها أمام جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملها، واتخذت اللازم بشأنها.