رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بالقرار التاريخي الصادر عن الحكومة اللبنانية، والقاضي بحصر حيازة السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، واصفًا إياه بأنه "خطوة شجاعة وتحول جوهري طال انتظاره، ويمثل بداية جدية لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها حزب الله لعقود.

وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا القرار يمثّل كسراً فعليا لمنظومة "الدولة داخل الدولة" التي فرضها حزب الله بقوة السلاح، وساهمت في جر لبنان إلى أتون صراعات عبثية، وأزمات سياسية واقتصادية متتالية، دفع ثمنها الشعب اللبناني من دمه ولقمة عيشه، وتعرضت خلالها البنى التحتية للاستهداف والانهيار.

وأشار الوزير إلى أن السنوات الماضية، بل والأشهر الأخيرة، أثبتت أن سلاح حزب الله لم يكن يوماً سلاح مقاومة، بل أداة للاستقواء على الداخل اللبناني، وتصفية الخصوم السياسيين، وتكريس الهيمنة على القرار السيادي اللبناني، وفرض أجندة إيران على الدولة اللبنانية".

وأضاف "أن هذا السلاح زجّ بلبنان في حروب لم تقرها الدولة ولا اختارها الشعب، وكانت نتيجتها عزلة دولية وانهيار اقتصادي غير مسبوق"..لافتا إلى أن الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني تظهر بوضوح أن هذا السلاح بات عاجزا حتى عن حماية نفسه.

وفي السياق ذاته، استحضر الإرياني الدور الخطير الذي لعبه حزب الله في دعم الانقلاب الحوثي في اليمن منذ لحظاته الأولى، عبر إرسال الخبراء والمستشارين لإدارة المعارك الميدانية إلى جانب مليشيا الحوثي، وتقديم الدعم الإعلامي عبر قناة "المسيرة" التي لا تزال تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، وتشكل منبرا للتحريض ضد الدولة اليمنية وتهديدا للأمن القومي العربي.

وأضاف "أن اليمن، كسائر الدول العربية، دفعت ثمن المشروع التخريبي الذي تقوده إيران وتنفذه أذرعها المسلحة في عدد من العواصم"..مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يقوم على مفهوم الدولة أو الشراكة الوطنية، بل على تمزيق المجتمعات وتفكيك مؤسسات الدولة لصالح "الفوضى الدائمة" التي تسير على نهج ولاية الفقيه.

وأكد الإرياني، أن التطور الأخير في لبنان ستكون له انعكاسات إقليمية مهمة، كونه يعكس تحولاً نوعياً في المزاج السياسي والشعبي العربي، ويمثل أول كسر لمنظومة "الهيمنة بالسلاح" التي حاولت إيران فرضها بالقوة والدم..داعياً الحكومة اللبنانية إلى استكمال هذا المسار بوقف كافة أشكال الدعم والتسهيل لمليشيا الحوثي، وإغلاق المنابر الإعلامية التابعة لها، ووقف الأنشطة السياسية واللوجستية لعناصرها، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.

وأوضح الوزير،. أن الحكومة اليمنية ستتابع هذا الملف خلال الفترة القادمة على كافة المستويات، انطلاقا من حقها السيادي في الدفاع عن أمنها القومي، وضمان التزام الدول بسياسة النأي بالنفس عن دعم المليشيات الانقلابية أو الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن الأحداث أثبتت استحالة تحقيق الأمن والاستقرار والسيادة في ظل وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وأن مشاريع اللادولة إلى زوال مهما طالت، وأن الشعوب العربية، وإن تأخرت، قادرة على استعادة قرارها الوطني متى ما اختارت طريق الدولة، والسيادة، والكرامة، بدلا من الفوضى والتبعية.