التعافي الكبير الذي شهدته العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية جاء نتيجة سياسات اقتصادية مدروسة تبناها البنك المركزي اليمني والحكومة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وشاملة. وقد ساهم الحشد الشعبي والمجتمعي والمؤسسي الداعم لهذه الإصلاحات في إعادة الأمل لحياة المواطنين، وإعادة الثقة بقدرة الدولة على تحسين الواقع المعيشي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية ما زال الوطن يواجه حربًا اقتصادية شرسة تقودها ميليشيا الحوثي الانقلابية مستهدفة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وحياة المواطنين في عموم مناطق الجمهورية عبر سياسات ممنهجة وممارسات غير مسؤولة تزيد من معاناة اليمنيين في مختلف المناطق وتعمّق أزمات المعيشة والخدمات.
وفي مواجهة هذه التحديات اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات حازمة ضد شركات ومحال الصرافة المخالفة التي ساهمت في المضاربة بالعملة الوطنية وإضعاف قيمتها أمام العملات الأجنبية وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في تدهور الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه الخطوات الرقابية كجزء من سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى ضبط السوق المصرفي وحماية العملة الوطنية وإعادة الانضباط للقطاع المالي بما يخدم مصلحة الاقتصاد والمواطن.
كما يجب أن تكون مصلحة المواطن في مقدمة أولويات المؤسسات المصرفية وكبار التجار والمجموعات التجارية من خلال العمل على خفض الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر العملة الوطنية وبما يتناسب مع مستوى الدخل اليومي للمواطن في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي فرضتها الحرب وإن هذه الخطوات ليست مجرد التزام اقتصادي وانما واجب وطني يعزز ثقة الشارع بالعملية الاقتصادية ويخفف من أعباء الحياة اليومية.
وعلى القطاع الخاص أن يضطلع بدوره الوطني من خلال استعادة ثقة المواطنين عبر اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لخفض الأسعار، وتقديم تنازلات حقيقية يشعر بها المواطن مباشرة وبما يسهم في استقرار السوق وتحصين الاقتصاد الوطني من المضاربات والتلاعب.
إن تكاتف الجميع من الحكومة ممثلة بالبنك المركزي اليمني والوزارات المتخصصة (المالية والصناعة والتجارة) ومن القطاع الخاص ممثلا بكبار المكلفين والغرف التجارية هو السبيل الأمثل نحو صياغة سياسة مالية واقتصادية وطنية فعالة والعمل بروح الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص بما يضمن إفشال كل محاولات الأطراف التي تعيش على معاناة المواطنين وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
