رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء  بحصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما ورد في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وترسيخ الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأشار البيان أن التقدم في هذا المسار، مقروناً بالإصلاحات المطلوبة، سيسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص.

وجدد الأمين العام، مواقف مجلس التعاون الثابتة الداعمة للجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووقوفه المستمر إلى جانبها في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، ودعم مسار الإصلاح وبناء الدولة، مؤكداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، بما يكفل استعادة الأمن والاستقرار الدائم، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضيها، تلبية لتطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً.