رحبت جامعة الدول العربية باعتماد الحكومة اللبنانية خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره سبيلًا لاستقرار البلاد.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، أن مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هي مبدأ أساسي من مبادئ السيادة، لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت أي ذريعة.

وأضاف أن قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الأرض، ينبغي أن يلقى تعاونًا ومساندة من كافة اللبنانيين، والحريصين على سيادة البلاد واستقلال قرارها.

وشدد أبو الغيط على ضرورة قيام القوى النافذة في المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للتراجع عن احتلاله للأراضي اللبنانية، والتوقف عن قصف أهداف داخل لبنان.

وأشار إلى أن التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم في كافة بقاع لبنان.