أطلق ناشطون وإعلاميون مساء اليوم (1 أكتوبر) حملة إعلامية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم: #الحوثي_دمر_الاقتصاد_اليمني، للفت الانتباه إلى المعاناة الاقتصادية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة في العام 2014.

وقال منظمو الحملة إن الميليشيا، التي تمثل ذراعًا لإيران في اليمن، حوّلت حياة المواطنين إلى جحيم متواصل من الفقر والجوع والحرمان، عبر سياسات ممنهجة شملت نهب البنوك والإيرادات، ووقف صرف المرتبات، وفرض الجبايات غير القانونية، وتعطيل التنمية، وتدمير مؤسسات الخدمات العامة.

وأكدت الحملة في رسائلها أن أكثر من 70% من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر، فيما يعيش ملايين منهم على أقل من 50 دولار شهريًا، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا بناء اقتصاد موازٍ يخدم مشروعها الطائفي. كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بأكثر من 50% منذ 2015، ليعود الاقتصاد عقودًا إلى الوراء، ويجعل اليمن ضمن أفقر دول العالم.

وأشارت إلى أن 17 مليون إنسان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 6 ملايين على حافة المجاعة، بينما تحرم ميليشيا الحوثي أكثر من 1.2 مليون موظف من مرتباتهم، تاركةً ملايين الأسر بلا مصدر دخل، مقابل تكديس المليارات من الجمارك والضرائب غير القانونية.

وذكرت الحملة أن حرب الميليشيا تسببت في نزوح نحو 4.5 مليون مواطن، وخلفت أوضاعًا مأساوية شملت ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وانهيار العملة، وتدمير القطاع الخاص، فضلًا عن تعطيل الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

ويؤكد منظمو الحملة أن سياسات الحوثي لا تهدف لبناء دولة، بل لفرض مشروع تجويع وإفقار قائم على النهب والابتزاز، يسعى لتحويل المواطن إلى تابع خائف يعيش على فتات المساعدات.

ويؤكد المشاركين بالحملة  بالتأكيد على أن الخلاص من هذه المأساة لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وبناء اقتصاد وطني يحفظ كرامة اليمنيين ويعيد لهم حقهم في حياة طبيعية.