رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح مقري نيابتي المنطقتين السابعة والسادسة
الخطوط الجوية اليمنية تستعد لتشغيل الرحلات من وإلى مطار المخا الدولي
وزارة الصحة تدشن مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا في اليمن
طارق صالح ورئيس الوزراء يطلعان على الترتيبات النهائية لتشغيل مطار المخا الدولي
وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات البحرية والدفاع الساحلي
القوات المسلحة اليمنية تشارك في مسابقة المحارب الدولية بالأردن للعام الثالث على التوالي
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني التعاون الثنائي في مجال التدريب والتأهيل ومكافحة الإرهاب
اليمن يفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة شباب دول عدم الانحياز العالمية
فقيره يبحث مع وزير النقل الأردني تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل
الائتلاف المدني الحقوقي والنسوي ينفذ ورشة مناقشة مسودة تقرير الظل الخاص بمستوى تطبيق اتفاقية السيداو في اليمن

أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الشهري الاعتيادي العاشر من العام الجاري 2025م، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشؤون القانونية المحامي عبدالله الموساي، لفحص الجهات الإيرادية، ومستوى التزامها بالتحصيل بسندات وزارة المالية رقم 50 وتوريدها إلى البنك المركزي، ومدى تطابق المبالغ المحصلة بالواقع مع المدونة في السندات، وفحص الجهات التي تتحصل بسندات غير قانونية أو التي لم تورد ورفع تقرير بها لإحالتها إلى القضاء.
واستمع الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة الباكري، والمعوضي، واللواء رقيب، إلى تقرير رئيس لجنة النظر في أسعار الايجارات الوكيل عبدالله احمد الباكري، وما أنجزته خلال شهر من أعمالها، وتوصياتها.
وشدد المجتمعون، على تنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء بمنع تقاضي الايجارات بالعملة غير الوطنية، واستمرار اللجنة في أعمالها ورفع تقرير إلى الاجتماع المقبل.
كما ناقش الاجتماع، مستحقات العلاوات السنوية لموظفي المكاتب بالمحافظة التابعة للوحدات المركزية التي لم تصرف اسوة ببقية المكاتب التابعة للسلطة المحلية والمركزية في المحافظات المحررة، منذ اطلاقها حتى اليوم واقر عدداً من الاجراءات لضمان مساواتهم بنظرائهم من المكاتب.
وأكد الوكيل مفتاح، أهمية تعزيز الجهود خلال هذه المرحلة التي تمر بها اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، وتعزيز حضور الدولة، وتحسين التحصيل للإيرادات العامة من مختلف الأوعية بشفافية ووفق السندات الصادرة عن المالية وتوريدها إلى البنك المركزي، ومحاسبة من يثبت مخالفته.