الثورة / نبيل نعمان – تشهد وزارة الشؤؤن القانونية حركة دؤوبة في مجال التأهيل والتدريب لكوادرها لمواكبة الاستحقاقات القانونية في المرحلة القادمة والتي تتضمن صياغة قوانين جديدة وتعديلات لقوانين اخرى فضلا◌ٍ عن الدستور الجديد المتوقع انجازه خلال المرحلة الجديدة ويؤسس للدولة الجديدة . وتهدف عملية التدريب والتأهيل الى تمكين كوادر وزارة الشؤون القانونية من الالمام بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقوية قدراتها في الصياغة لمشاريع القوانين والتعديلات وبما يؤهلها للقيام بمهام التشريع خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن والذي سيكون له اثره في بناء الدولة اليمنية الحديثة الذي يعد التشريع احد اركانها . وفي إطار تنفيذ برنامج تأهيل كوادر وزارة الشئون القانونية والجهات ذات العلاقة¡ عقدت وزارة الشئون القانونية وبتمويل من البنك الدولي دورات تدريبية في مجالات منظمة التجارة العالمية والإتفاقيات المنبثقة عنها (المضامين والأبعاد) وشارك فيها 40 متدربا◌ٍ لمدة خمسة ايام وكذلك الآثار القانونية المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة 20متدربا◌ٍ ولمدة عشرة ايام ومهارات الصياغة وإعداد التشريعات ذات الصلة بمشاركة 17 متدربا◌ٍ لمدة عشرة ايام . وعقدت هذه الدورات خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26 يناير الماضي وحتى 6/فبراير حاضر فيها خبراء محليين ودوليين وبمشاركة أكثر من خمسين متدربا◌ٍ¡ تلقوا فيها مفاهيم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والآثار المترتبة على الانضمام¡ بالإضافة إلى أسس الصياغة التشريعية. وتم مواصلة البرنامج التدريبي ابتداء من التاسع من فبراير في مجالات مراجعة الاتفاقيات والعقود وآلية مواءمتها مع التشريعات الوطنية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ومواءمة التشريعات المالية والضريبية ومواءمة التشريعات التجارية والاقتصادية والاستثمار وكذلك مواءمة التشريعات المتعلقة بالملكية والحقوق الفكرية والعلامات والأسماء التجارية .