{ صنعاء/ريمة/سبأ –

ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي أمس مع محافظ مارب سلطان العرادة إمكانية استئناف العمل في المشاريع المتعثرة بالمحافظة وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق المعالجات السعرية الكفيلة بإعادة تمويل المشاريع المتوقفة. وتطرق اللقاء إلي أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية حسب آلية الإصلاحات السعرية وعلي أن يتم حصر وتصفية المشاريع المتعثرة وإنزالها في مناقصة عامة¡ منها علي وجه الخصوص المشروع الاستراتيجي طريق المحجزة – صرواح-حريب القراميش. وشدد اللقاء على ضرورة الزام المقاولين بسرعة استئناف العمل وبحسب آلية الإصلاحات السعرية مع أعطاء الأولوية لأعمال الصيانة للطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى. وفي اللقاء اشاد محافظ مارب بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والطرق من اجل التسريع بانجاز تلك المشاريع المتمثلة بقطاع الطرق ولما لها من اهمية قصوى لدى المواطنين. حضر اللقاء وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم ووكيل محافظة مارب لشئون التخطيط الدكتور عبدربه مفتاح. من جانب آخر ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة ريمة حسن العمري أمس مع لجنة مجلس النواب برئاسة عبدالله المقطري وإبراهيم المزلم الأسباب المالية التي نتج عنها تأخر تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والهامة بالمحافظة وكذا اهم الإشكاليات المتعلقة بتلك المشاريع وسبل حلها من خلال وضع معالجات وإجراءات لاستكمال تجهيزاتها. وفي اللقاء تناول الأمين العام أسباب تعثر عدد من المشاريع الكبيرة ومنها مبنى المجمع الحكومي ومشروع مياه عاصمة المحافظة¡ وكذا مشاريع الطرق والتعليم الفني والكهرباء. وأشار ألى أن من أهم أسباب تعثر استكمال هذه المشاريع هو الجانب المالي والتمويلي وعدم دفع المستخلصات المالية للمقاولين والشركات المنفذة سيما وان هذه المشاريع تنفذ وتمول مركزيا. من جانبها أكدت اللجنة البرلمانية المنبثقة عن اللجنة المالية بمجلس النواب انها ستنقل هذه الإشكالية للمجلس لوضع معالجات والزام الحكومة بالتنفيذ واستكمال جميع المشاريع المتعثرة بمحافظة ريمة خصوصا وان هناك تمويلات من خلال تعهدات المانحين التي حصلت عليها اليمن¡ مشددة على ضرورة المتابعة الحثيثة والملحة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة حتى يتم تنفيذ المشاريع في المحافظة التي تعتبر حديثة الإنشاء ولم تصلها اهم مقومات الحياة من المشاريع ذات الطابع الخدمي. إلى ذلك قامت لجنة مجلس النواب والأمين العام بزيارة لبعض المشاريع المتعثرة ومنها مبنى المجمع الحكومي الذي لم يتبقى له سوى التشطيبات النهائية وتسديد مبالغ الشركة المنفذة المتأخرة وكذا مشروع المياه والمعهد الصناعي والمستشفى العام وعدد من مشاريع الطرق.