الثورة/ حسن شرف الدين –

أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشروع قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين ومعالجة الإشكاليات التشريعية القائمة وبما يساهم في خدمة وتنمية الاقتصاد الوطني¡ وقد قدمته الوزارة للحكومة للمصادقة عليه. أوضح ذلك نائب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح اللقاء التشاوري حول البنية التحتية والذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس بصنعاء بمشاركة عدد من قيادات الوزارات والقطاع الخاص وممثلي الغرف التجارية والمنظمات المحلية والدولية وعدد من الخبراء الاقتصاديين.. متمنيا أن يكون للقطاع الخاص دور في مجال البنية التحتية خصوصا في مجال الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق.. مشيرا إلى أن اللقاء سيضع الأسس العلمية لشراكة قائمة على رؤية اقتصادية. وقال العباسي أن اليمن مرت خلال الفترة الماضية بعدد من الصعاب¡ ونحن الآن في مرحلة انتقالية ترعاها المبادرة الخليجية.. مشيرا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية برنامجا◌ٍ تنمويا◌ٍ للتنمية والاستقرار الاقتصادي وحددت الأولويات الملحة ومن هذه الأولويات الشراكة مع القطع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلد. من جانبها ألقت عضوة فريق الإصلاحات الاقتصادية الدكتورة نجاة جمعان كلمة أشارت إلى أن القطاع الخاص له دور تنموي أساسي من خلال امتصاص البطالة والحفاظ على التوازن الاقتصادي في البلد والعمل على المنافسة في ظل العولمة العالمية. واضافت جمعان: كان على القطاع الخاص الولوج في هذا الجانب بالتعاون مع الحكومة لمواجهة التعقيقات التي تمر بها خلال المرحلة الراهنة.. متمنية أن يحافظ القطاع الخاص على التوازن الاقتصادي خلال هذه المرحلة وعمل تصور لمساندة الحكومة للانتقال للمرحلة القادمة. بدوره قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المركز عمل منذ عام على إيجاد رؤية للاصلاحات الاقتصادية والتي منها تم إقامة مؤتمر الإصلاحات الاقتصادية في مايو الماضي ومن ثم تم النزول إلى خمس محافظات لقياس الرأي حول الأولويات الاقتصادية وقد تم تحديدها بـ”قطاع الكهرباء¡ المياه¡ الاتصالات¡ التعليم¡ الطرق¡ الصحة”. وأشار نصر إلى أن اللقاء يهدف إلى تحليل الواقع الراهن للأولويات التي تم تحديدها ووضع البدائل ليتم دمجها ضمن الأولويات الاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها.