إسطنبول/سبأ –

أكدت ورشة العمل الدولية المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية على أهمية تفعيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن وتعزيز دوره وتوسيع صلاحياته بما يمكنه من ممارسة مهامه في ضبط أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية منها إيقاف المصادقة على شهادات الجامعات المخالفة وإغلاق البرامج الدراسية غير المستوفية للشروط القانونية والأكاديمية. وشدد المشاركون في الورشة من قيادات وزارة التعليم العالي وخبراء هولنديين حول المكون الرابع من مكونات مشروع الدعم المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل بتطوير قدرات مجلس الاعتماد الأكاديمي ودعم أنشطته على ضرورة توفير الدعم المالي والفني المناسب من الحكومة والدول والمنظمات المانحة للمجلس من أجل تحسين جودة التعليم والتعلم في الجامعات اليمنية بما يحقق إحداث نقلة نوعية في مسار التعليم العالي في اليمن. وتضمنت التوصيات أهم الأولويات التي سيدعمها المشروع الهولندي ومنها عملية التدريب المستمر لكوادر المجلس وتأهيل منتسبي وحدات أمان الجودة في الجامعات وتوفير الدعم الفني له وإنشاء نظام جودة للمجلس والعمل على نشر ثقافة الجودة في الجامعات الحكومية والأهلية. وأوصت الورشة بأهمية استكمال بناء نظام المعلومات الإدارية للوزارة في إطار حوسبة أنشطتها ليشمل جميع أعمالها ويضم نظام البعثات والمنح ونظام المصادقة على الشهادات والمعادلات ونظام الموارد البشرية وبيانات الطلاب في الجامعات وغيرها من المجالات بحيث يستطيع النظام توفير كافة المؤشرات الخاصة بأداء الوزارة والجامعات ويوفر معلومات دقيقة لصانعي القرار وراسمي سياسات التعليم العالي والبحث العلمي. واستعرض المدير المالي للمكون المحلي للمشروع ناجي عبدالله المريسي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والمنح المقدمة من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة والإجراءات المتعلقة بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي بمساهمتها في دعم تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا.