تقرير/ حسن شرف الدين –

تعتبر مشكلة العجز المتزايد في الطاقة من أكبر المشاكل التي تعاني منها البلاد حيث أن القدرة المركبة للمحطات القائمة في الجمهورية (1494) ميجاوات والتي لا تغطي سوى احتياجات 41.7% من السكان الذين تصل إليهم الكهرباء الموجودة على مستوى الجمهورية. وذكرت دراسة حديثة اعدها الخبير الاقتصادي علي الوافي وقدمها في اللقاء التشاوري حول «البنية التحتية في اليمن» والذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قبل يومين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي¡ أن هذه القدرة تعتبر قدرة اسميه لمحطات التوليد بينما القدرة الفعلية لتلك المحطات تقل عن القدرة المحددة بنسبة 30% من حجم الطاقة المركبة.. حيث ارتفعت نسبة التغطية من الطاقة الكهربائية لسكان الجمهورية من 39.2% عام 2007م إلى 43.4% عام 2009م.. وقد اتسم نظام توليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة 2006-2010م بإنشاء محطات توليد جديدة “محطة مارب¡ محطة المنصورة” وإعادة تأهيل بعض محطات التوليد. وجاء في الدراسة أن شبكة التوزيع الكهربائي تتسم بالتقادم لخطوط الضغط بسبب ضعف الكهرباء الواصلة بالإضافة إلى زيادة الفاقد.. كما أن الفساد في عملية شراء الطاقة من القطاع الخاص تسبب في إعاقة تنفيذ المشاريع الكبيرة وإضعاف دور المحطات القائمة لتسهيل استمرار التعاقد مع تلك الشركات مدة أطول.. حيث بلغ متوسط شراء الطاقة من القطاع الخاص (157) ميجاوات¡ كما بلغ قيمة الطاقة المشتراة بدون وقود للعام 2010م (13.370.7000.000) ريال وقيمة الديزل للطاقة المشتراة المذكورة آنفا بلغ (12.697.800.000) ريال.. وهذه الكلفة يمكن استغلالها لبناء محطة جديدة أو غضافة وحدات توليد جديدة إلى المحطات القائمة. وأوضحت الدراسة أن نسبة 70% من موازنة المؤسسة العامة للكهرباء تتجه لتغطية تكاليف الوقود والزيوت حيث بلغ حجم الانفاق للعام 2010م للوقود مبلغ (83.994.000.000) ريال مما جعل استهلاك المحطات للوقود من ابرز المشاكل التي تعاني منها المؤسسة. واعتبرت الدراسة اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الفاقد بصورة كبيرة يتجاوز المتعارف عليه دوليا حيث بلغت النسبة في العام 2010م إلى 29% علما بأن خفض الفاقد بنسبة 1% يوفر للمؤسسة زيادة في الطاقة بقيمة (300) مليون ريال.. كما أن عدد المشتركين بلغ نهاية العام 2010م (1.672.500) مشترك وقد بلغ اجمالي المبيعات للعام 2010م (84.526.200.000) ريال¡ وبلغت المتأخرات للعام 2010م (45.215.800.000) ريال.. ومشيرة إلى أن ابرز العوامل المؤثرة في ارتفاع نسبة المتأخرات هو الفساد الإداري والمالي في قطاع التوزيع بشكل عام وقدم الشبكة الحالية وتهالكها وعدم وجود دراسات واقعية صحيحة وفنية للشبكة وخطة لتأهيلها. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 60% من السكان في اليمن لا يحصلون على الطاقة الكهربائية وهو ما جعل حجم الاحتياج للطاقة الكهربائية كبيرا ويتجاوز معدل الطلب العالمي السنوي بنسبة 2.5% سنويا.. كما يشهد الطلب على الطاقة الكهربائية في اليمن تناميا مطردا يصل إلى 17.2% سنويا¡ ورغم ذلك فإن متوسط استهلاك المشترك من الطاقة الكهربائية يعد منخفضا للغاية فقد سجل متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك في عام 2010م (304 كيلو وات/ساعة/ مشترك).