تقرير / عبدالكريم مهيوب –

ظاهرة تجنيد الاطفال تبرز بشكل جلي في أوقات الصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية وفي المناطق التي تشهد حالة عدم استقرار دائمة حيث يكون الاطفال والنساء وكبار السن ضحايا هذه الصراعات . ومؤخرا◌ٍ تزايدت ظاهرة تجنيد الأطفال باليمن في الجيش والمليشيات القبلية بشكل لافت منذ عام 2011م¡ رغم تحذير منظمات المجتمع اليمني والدولي من خطورة ذلك¡ بينما وجهت وزارة الدفاع اليمنية بفتح تحقيق في حالات تجنيد الأطفال وإحالة المختصين الذين قاموا بتنفيذ هذا التجنيد والإشراف عليه إلى القضاء وتسريح الأطفال المجندين . وقد وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاما◌ٍ في الجيش أو الأمن¡ حيث أمر “كافة الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة”¡ لافتا◌ٍ إلى أن “تجنيدهم يعتبر جريمة في القانون الدولي”. وطالب الرئيس “كافة الأحزاب أو المليشيات القبيلة والجهوية¡ الالتزام بعدم مخادعة الأطفال وجرøهم الى شؤون تعتبر محرøمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية”. وكشف تقرير دولي عن تفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن خصوصا◌ٍ منذ اندلاع حركة الاحتجاجات والأزمة السياسية الطاحنة التي عاشتها البلاد منذ مطلع عام 2011م. وأشار تقرير قدمøه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي إلى أن “المنظمة الدولية وشركاءها¡ رصدوا تجنيد الأطفال في اليمن في صفوف الجيش والجماعات القبلية المسلøحة¡ والتنظيمات الإرهابية. ودعت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المجندين إلى وقف تجنيد الأطفال في النزاعات¡ واعتبرت أن ذلك يمثل واحدا◌ٍ من سلسلة من الأسباب القاهرة التي تملي على الدول تبني معاهدة قوية لتجارة الأسلحة. وقالت المنظمة عشية اليوم العالمي ضد استخدام الجنود الأطفال¡ الذي يصادف الـ 12 من فبراير من كل عام¡ إن التنظيم الدولي السيء لنقل الأسلحة يستمر بالإسهام في توظيف واستخدام الصبيان والفتيات دون سن 18 عاما◌ٍ في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلøحة وفي بعض الحالات القوات الحكومية¡ في مالي و20 دولة أخرى. وشددت على ضرورة اعتماد جميع الدول معاهدة قوية لتجارة الأسلحة تتضمن قواعد فعøالة لحماية حقوق الإنسان مع استعداد الأمم المتحدة لاستضافة جولة المفاوضات الأخيرة لمعاهدة جديدة حول تجارة الأسلحة الشهر المقبل¡ والتي يمكن أن تساعد¡ في حال كانت قوية¡ في إنهاء التجنيد القسري للجنود الأطفال من خلال وقف تدفق الأسلحة للحكومات والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان. وقال براين وود¡ رئيس برنامج ضبط الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية¡ إن “أبحاثنا الأخيرة على الأرض في مالي كشفت مرة أخرى عن الأهوال التي يواجهها الجنود الأطفال الذين يتم تجنيدهم في العديد من الصراعات حول العالم لدعم القوات والجماعات المسلحة وأحيانا◌ٍ في أدوار المواجهة”. وأضاف وود أن معاهدة تجارة الأسلحة المقترحة “يجب أن تلزم الحكومات بمنع عمليات نقل الأسلحة التي ت◌ْستخدم في ارتكاب العنف ضد الأطفال¡ وتشمل قواعد لوقف تدفق الأسلحة إلى أيدي القوات الحكومية والجماعات المسلحة المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان¡ لأن المسودة الحالية لقواعد المعاهدة ليست قوية بما يكفي لإحداث تغيير حقيقي”. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن نحو (150) بلدا◌ٍ¡ ¡ اتفقت على حظر استخدام أي شخص دون سن 18 عاما◌ٍ في النزاعات المسلøحة¡ من خلال الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل¡ والذي يعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاما◌ٍ في الأعمال العدائية الفعلية جريمة حرب.