عدن/سبأ –

أقر اجتماع بعدن أمس برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع جدولا◌ٍ زمنيا◌ٍ لإدخال 130 ميجاوات من الطاقة المشتراة إلى الخدمة في مدة لا تتعدى مطلع يونيو القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في المحافظة خلال الصيف القادم. وناقش الاجتماع الذي ضم محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد ووكيل المحافظة أحمد أحمد الضلاعي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالرحمن سيف وقيادات الكهرباء في المحافظة.. الإجراءات الخاصة بإنجاز مناقصة شراء الطاقة الجديدة. وقد أكد وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة اضطرت لشراء الطاقة رغم أنه خيار صعب نظرا لتكاليف الشراء الباهظة والتي تثقل كاهل الخزينة العامة للدولة¡ لافتا إلى أن الخيار الاستراتيجي للدولة يتمثل في إنشاء محطات تعمل بالغاز لتوليد 900 ميجاوات منها 300 ميجاوات لمحافظة عدن خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أن نزوله مع قيادة المؤسسة العامة للكهرباء إلى محافظة عدن يأتي من اجل التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة للاستعداد للصيف القادم وتخفيف معاناة المواطنين في محافظة عدن التي تعد نموذج للدولة المدنية في اليمن بأسرها . وتطرق الدكتور سميع إلى أن الحكومة أعطت المحافظة أولوية في قضية الكهرباء كأقل خدمة يجب إن ينعم بها المواطن ..مشيرا إلى أنه بشراء كمية الطاقة الجديدة والبالغة 130 ميجاوات ستكون القدرة المتاحة للمحافظة في حدود 300 ميجاوات في الساعة ما يعني القضاء تماما على العجز. من جانبه أكد محافظ عدن ضرورة التزام الشركة الفائزة بشروط السلامة المهنية والبيئية وسرعة انجاز تركيب المحطات في أسرع وقت ممكن .. داعيا قيادة وزارة الكهرباء إلى العمل بكل ما من شأنه انجاز أعمال الصيانة للمحطات الكهربائية بمحافظة عدن حتى يتم التقليل من تكلفة شراء الطاقة من القطاع الخاص. بدورهم أكد المختصون في كهرباء عدن أنه تم الانتهاء من إجراءات المناقصة وعمليات التحليل ¡ ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية مع الشركة الفائزة الأسبوع القادم ومن ثم إرسال الوثائق إلى وزارة الكهرباء لاستكمال إجراءات اعتمادها في اللجنة العليا للمناقصات. وكلف الاجتماع وكيل المحافظة أحمد الضلاعي برئاسة فريق فني لزيارة صنعاء لاستكمال الإجراءات الخاصة بعملية شراء الطاقة الجديدة. كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بصيانة بعض محطات الطاقة في المحافظة .. وفي هذا الصدد بين وزير الكهرباء أن اللجنة العليا للطاقة أقرت منذ يومين مناقصة محطة التواهي وإحالة وثائق محطة المنصورة( 2 ) إلى اللجنة العليا للمناقصات .. لافتا إلى أنه سيتم إضافة غلاية جديدة لمحطة الحسوه الحرارية ستقوم بانجازها شركة صينية على مدى 24 شهرا .. منوها بأن كل هذه الإجراءات ستعمل على توفير قدر جيد من الطاقة للمحافظة. وعقب الاجتماع تفقد وزير الكهرباء محطة المنصورة (2 ) وتعرف من المختصين إلى أسباب توقف المحطة رغم أن عمرها لم يتجاوز خمس سنوات منذ إنشائها. وبلغت تكلفة المحطة التي بدأ العمل بتشغيلها عام 2006م¡ أكثر من 46 مليون يور¡ إلا أنه سرعان ما توقفت عن العمل لأسباب عدة نظرا لما شابها من مخالفات إثناء عملية الإرساء والتنفيذ ومخالفة المواصفات إثناء تشييدها . وأكد المختصون أن تلك الأسباب وغيرها أدت إلى توقف عدة مولدات¡ منها المولد الثاني والسادس فيما يحتاج المولد السابع إلى قطع غيار تصل قيمتها إلى 200 ألف يورو¡ مبينين ان المحطة حتى الآن لم يسلمها المقاول وهي شركة الأهرام بصورة رسمية حتى الآن.