< كتب/حمدي دوبلة - أخذت قضية شحنة الأسلحة المضبوطة على متن السفينة جيهان «1» أواخر الشهر الماضي في المياه الاقليمية اليمنية أبعادا◌ٍ دولية مع وصول خبراء من الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة إلى اليمن لمباشرة التحقيق في القضية وفحص حمولة السفينة التي تحركت من الموانئ الإيرانية إلى سواحل البلاد وفقا◌ٍ لتأكيدات مسؤولي وزارة الداخلية الذين أشاروا في وقت سابق إلى أن هناك معلومات مؤكدة بتورط جهات إيرانية في إرسال هذه الشحنة إلى اليمن وتم ضبطها في 23 يناير الماضي. وكانت الجمهورية اليمنية تقدمت بطلب رسمي إلى منظمة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في شحنة الأسلحة المضبوطة والتي قدرت بـ40 طنا◌ٍ مشتملة على مواد متفجرة وصواريخ مضادة للطائرات ومواد شديدة الانفجار وقذائف متنوعة ووسائل ومعدات تستخدم في تصنيع عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة. ونقل مركز الإعلام الأمني عن مصادر أمنية قولها بأن الخبراء الدوليين سيقومون خلال زيارتهم هذه لليمن التي تستمر حتى 28 فبراير بالتحقيق في القضية وفحص الأسلحة المضبوطة. على صعيد متصل أعلنت المملكة المتحدة البريطانية تأييدها لطلب اليمن إجراء لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المعنية بإيران تحقيقا◌ٍ في شحنة الأسلحة. وقالت الخارجية البربطانية في بيان بث في موقعها على الانترنت بأن المملكة المتحدة تؤيد تماما◌ٍ طلب الرئيس عبدربه منصور هادي عبر الأمم المتحدة في شحنة الأسلحة المضبوطة. وأضافت الخارجية البريطانية بأنه إذا ثبت تورط إيران في إرسال الأسلحة إلى اليمن فستكون مخالفة مباشرة وصريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة فضلا◌ٍ عن مالذلك من تأثير على أمن المنطقة بأسرها. ودعت المملكة المتحدة إيران إلى الايفاء بالتزاماتها الدولية وضمان الانصياع لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة مشددة على ضرورة قيام لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المعنية بإيران سرعة إنجاز التحقيقات في القضية. ويرى مراقبون سياسيون بأن إرسال هذه الأسلحة إلى اليمن تأتي في إطار مساعي جهات إيرانية لخلط الأوراق في الساحة اليمنية وتأجيج الأوضاع الداخلية وإشعال فتيل صراع اقليمي يلقي بتأثيراته المدمرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.. مشيرين في أحاديث لـ«الثورة» إلى أن هناك قوى خارجية تعمل من خلال إرسال الأسلحة إلى اليمن من أجل عرقلة التسوية السياسية وزج البلاد في أتون الفوضى والصراع.