{ تعز/نزار الخالد –

ضمن فعاليات برنامج شباب مدني أقامت منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان بتعز امس ورشة تدريبية بعنوان «العدالة الانتقالية» بحضور 25 شابا وشابة¡ وفي الورشة التدريبية التي أدارها المدرب أ. توفيق الشعبي تعرف المشاركون والمشاركات على مفهوم العدالة الانتقالية والأصول التاريخية لقانون العدالة الانتقالية ومسألة انبثاقه عن قانون العدالة الاجتماعية الأكثر شمولا بعيدا◌ِ عن العدالة المجردة¡ واشار الشعبي في الجلسات التدريبية إلى أن العدالة الانتقالية ليست قانونا بل هي آلية ومنهج هدفها الأساسي معالجة إرث الانتهاكات في حقوق الإنسان¡ وضمان انتقال سلمي ديمقراطي للسلطة¡ إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات للأجيال اللاحقة¡ والوصول لمستقبل يسوده الأمن والسلام¡ كما أدار نقاشا عن مبادئ العدالة الانتقالية وأهمية وجود عدالة انتقالية في المرحلة الراهنة التي تمر فيها اليمن خصوصا مع القضايا الوطنية السياسية مثل القضية الجنوبية¡ وشدد على أهمية معالجة المشاكل السابقة الموروثة من الماضي لكي نتمكن من أن ننتقل للمستقبل في سبيل بناء اليمن الجديد. كما قدم المدرب نماذج عربية وعالمية عن العدالة الانتقالية وتطرق في حديثه إلى موضوع اتفاقيات جنيف الأربع التي تتحدث عن تنظيم استخدام السلاح أثناء الحرب¡ وطرح المشاركون عددا من التساؤلات أثناء الورشة عن مدى تمكننا من إحداث عدالة انتقالية في اليمن في ظل تهميش حقوق الجرحى وأهالي الشهداء¡ وردا على تساؤلاتهم تحدث المدرب عن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي قدمته الحكومة اليمنية¡ مشيرا إلى أنه يلامس تقريبا 60% من الجوانب الأساسية للعدالة الانتقالية¡ مع تجنب الحديث عن الملاحقات القضائية. وفي ختام الورشة أكد المحامي الشعبي أن العدالة الانتقالية هي عبارة عن فلسفة منهجية هدفها معالجة انتهاكات جسيمة تساعد في الانتقال لمرحلة جديدة آمنه تأتي في لحظات انتقال الشعوب من أنظمة دكتاتورية لأنظمة ديمقراطية أو من أنظمة ملكية لأنظمة قمعية¡ أو من حالة الاحتراب الداخلي لمرحلة وئام وسلام اجتماعي¡ غير أنها تهتم بالضحية والجلاد على حد سواء مع وضع اعتبار للبيئة والظروف التي أنتجت هذه الحالة.