صنعاء/ سبأ – استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور على ناصر سالم¡ التقرير الإحصائي القضائي السنوي للعام 1432هـ-2011 م ¡ وأحاله إلى الإدارة العامة للتخطيط وموازنة السلطة القضائية بالأمانة العامة للمجلس لدراسته وتقديم تقرير ما تراه من ملاحظات. ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في المحاكم الابتدائية الشاغرة في بعض المحافظات. كما استعرض مجلس القضاء البيان النقابي رقم (1) لسنة 2013م الصادر عن نقابة الموظفين الإداريين المنتسبين للسلطة القضائية.. مؤكدا لكافة الموظفين العاملين في المحاكم والنيابات العامة بأنه يولي الاهتمام لتحقيق كافة حقوقهم التي كفلها القانون. من جهة أخرى بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور على ناصر سالم أمس مع مدير معهد لاهاي لتدويل القانون سام مولر¡ إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب والدراسات التي ينفذها المعهد في المجال القانون من أجل تطوير أداء الخطط الاستراتيجية للسلطة القضائية في اليمن. وفي اللقاء الذي حضره وزير العدل القاضي مرشد العرشاني والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي ¡ أكد رئيس المجلس أهمية توسيع آفاق التعاون بين مجلس القضاء ومعهد لاهاي والاطلاع على الخبرات والتجارب التي قام بها خلال السنوات الماضية في مجال القانون وتحديد ما يمكن الاستفادة منه. من جانبه أوضح وزير العدل أن القضاء في اليمن بحاجة إلى الخبرات في مجال القانون والهياكل التنظيمية التي ينفذها معهد لاهاي في هذه المجالات خاصة وهو قادم على إعادة هيكلة أجهزته . بدوره أبدى مدير معهد لاهاي لتدويل القانون استعداد المعهد تقديم كافة الخدمات الاستشارية في قطاع العدالة وبما يسهم في تطوير وتحديث السلطة القضائية في اليمن .