ريمة/سبأ – دشن محافظ ريمة علي سالم الخظمي أمس ومعه وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم العمل بمشروع طريق بيت الفقيه محافظة الحديدة ـ الصعيد ـ الحدية الجعفرية محافظة ريمة بطول 12.5 كيلو متر¡ وبكلفة تمويلية تبلغ 600 مليون ريال¡ وتفقدا سير العمل بمشروع طريق علوجه ـ علمان ـ خضم بني الربوع بطول 19 كيلو مترا◌ٍ وبكلفة تبلغ مليارا◌ٍ و700 مليون ريال بتمويل وإشراف وزارة الأشغال العامة والطرق للمشروعين. وأكد المحافظ الخظمي ووكيل وزارة الأشغال أهمية سرعة إنجاز هذين المشروعين في موعديهما المحددين¡ وعلى الشركات المنفذة تحمل المسئولية في التأخير¡ وأن وزارة الأشغال ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التهاون وعدم الإنجاز والعمل حتى استكمال التنفيذ. وأشار إلى أنه سيتم استكمال جميع المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بمحافظة ريمة¡ وأنه سيتم تخصيص مبالغ كبيرة للتمويل ضمن البرنامج الاستثماري المركزي لوزارة الأشغال والتمويل الحكومي. من جانب آخر ناقش لقاء موسع عقد بمحافظة ريمة أمس برئاسة المحافظ علي سالم الخظمي وحضور وكيل وزارة الإشغال العامة والطرق المهندس عبدالوهاب الحاكم آلية عمل استكمال مشاريع الطرق المركزية المتوقفة بالمحافظة والمديريات. وتطرق اللقاء الذي ضم الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة ومكتب الأشغال والوحدة الفنية والهندسية والمقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الطرق بريمة إلى الخطوات التنفيذية للتنفيذ لجميع المشاريع أولا بأول وضرورة وضع المحددات للطرق المتوقفة على مستوى المحافظة والمديريات منها التي تربط المحافظة بمديرياتها ومناطقها¡ والتي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة. وأكد اللقاء ضرورة تحديد آليات خاصة بتفعيل الأعمال الإسفلتية بالمشاريع الرئيسية التي تعد جاهزة لوضع مادة الإسفلت وفقا لخطة عامة ومحددة. وتم في اللقاء الاتفاق على إنزال مناقصات مشاريع الطرق الريفية الجديدة في مناقصة عامة للعام الحالي2013م. من جهة ثانية استعرض الاجتماع الذي عقد أمس بمحافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة حافظ الواحدي¡ تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات الخاص بتنفيذ عملية التدوير الوظيفي لقيادات ومسؤولي وموظفي المحافظة. وأقر الاجتماع على ضوء ذلك وضع خطة تنظم إجراءات عملية التدوير الوظيفي وفقا للقانون¡ وبما يسهم في تحديث مهام ومسؤوليات القيادات التنفيذية وتحقيق الغايات والأهداف المنشودة من ذلك. وتطرق الاجتماع إلى الآليات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ التدوير الوظيفي وفقا لمقررات ومحددات اللائحة التنفيذية على مستوى مختلف المرافق والدوائر الحكومية بحيث يشمل المحافظة والمديريات بما ينسجم والتوجهات الحكومية لتطوير وتحسين جودة ومخرجات الوظيفة العامة. وتم التأكيد على ضرورة الأخذ بالمؤهلات والكفاءات والنزاهة¡ والقدرة على القيام بالمسؤولية بأمانة وبما من شأنه الارتقاء بالإدارة وفق أطر وأسس علمية وصحيحة تخدم المجتمع ومتطلباته التنموية والخدمية. وشدد الاجتماع على أهمية مراعاة المعايير في شغل الوظيفة العامة لقيادات الوظائف الإدارية العليا والإشرافية¡ والتدرج والتسلسل الإداري وفقا للقانون ومبادئ الإدارة الفاعلة¡ وشفافية التعيين والتنافس البناء.