صنعاء/سبأ – عقدت اللجنة المكلفة بإيجاد المعالجات اللازمة لمنشآت وخزانات وأسطوانات الغاز المسال غير المرخص لها في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية اجتماعا لها أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان وبحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي وأمين العاصمة عبدالقادر هلال. وناقش الاجتماع أهم المشكلات والمخاطر التي سببتها وتسببها محطات الغاز المنشأة بدون تراخيص والتي لا تتوافر فيها ضمانات ووسائل السلامة¡ بالإضافة إلى ما تشكله تلك المحطات والخزانات من خطر يهدد حياة التجمعات السكانية المجاورة لها وما تلحقه من أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من قبل مسئولي المؤسسة العامة للغاز وجمعية حماية المستهلك حول الوضع القانوني لمحطات الغاز والاشتراطات الفنية اللازمة لها ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها بداية من العبوات الآمنة وضبط المواصفات والمقاييس وصولا◌ٍ إلى الطرق السليمة في نقلها وتفريغها وتخزينها واستخدامها. ووقفت اللجنة أمام المخالفات والتجاوزات التي نتجت عن إنشاء عدد كبير من المحطات غير المرخصة داخل الأحياء والتجمعات السكنية والتي تزاول نشاطا◌ٍ خطرا◌ٍ من خلال تعبئة الغاز المسال دون أدنى إجراءات الأمن والسلامة¡ حيث شكلت لجنة فنية لدراسة وتقييم تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وإيصال مادة الغاز إلى المستهلك بسهولة ويسر وفق ضوابط وشروط الأمن والسلامة. مؤكدة على ضرورة اضطلاع كل الجهات المعنية بمسؤولياتها ابتداء من مرحلة منح التراخيص والدور الذي يتوجب على إدارات الأشغال العامة والمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغاز وأجهزة الدفاع المدني القيام به¡ بالإضافة إلى تنسيق الجهود لتجنيب المواطن ويلات الحرائق والكوارث التي تلقي بأعبائها وخسائرها الفادحة على أبناء الوطن وممتلكاتهم.