صنعاء/سبأ –

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم¡ دعم قيادة السلطة القضائية لكل الخطوات الكفيلة بإرساء مداميك العدالة وتطوير وتحقيق أهداف وغايات أجهزة القضاء في تعزيز سيادة القانون . جاء ذلك في كلمته لدى افتتاحه أمس اللقاء التشاوري لرؤساء محاكم الاستئناف وشعب استئناف المحاكم المتخصصة¡ وورشة العمل الخاصة بتحسين أداء الإدارة القضائية¡ بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي¡ والنائب العام الدكتور علي أحمد الاعوش¡ وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي. ودعا رئيس مجلس القضاء إلى عقد لقاءات مماثلة لقيادات محاكم الاستئناف مع رؤساء وقضاة المحاكم ووكلاء وأعضاء النيابة الابتدائية في المحافظات لمناقشة كافة القضايا الكفيلة بتحسين مستوى الإدارة القضائية وبصورة علمية وعلى أرضية مشتركة للوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه العمل القضائي ونقل واقع القضاء إلى مراتب متقدمة من الانجازات الملموسة . وقال: ” نحن في قيادة مجلس القضاء على استعداد لدعم وتشجيع كل خطوة تصب في ترسيخ قواعد العدالة وسوف نساهم بقدر إمكانياتنا المتاحة في تنشيط مثل هذه اللقاءات” . وطالب المشاركين بالخروج بتعريف علمي وقانوني لمفهوم الإدارة القضائية ينهي كافة المسائل المتداخلة ويخدم عملية التطوير والتحديث الجارية لأجهزة القضاء وتصحيح كافة الاعوجاجات إن وجدت . من جانبه أكد وزير العدل مرشد العرشاني على ضرورة تضافر الجهود للنهوض برسالة القضاء والارتقاء بها عبر استراتيجية طموحة في تطوير وتحديث القضاء وان يطلع كل بدوره في تمثيل مبدأ العدالة في أسمى صورها ويتصرف تصرف القائد في موقعه بكل شموخ وسمو من أجل إقامة العدل وتقديم خدمة العدالة إلى المواطن الذي يتطلع إليها بلهف وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن قضاه الوطني . وأوضح أن القيادة القضائية تمتلك الرؤية والإرادة القوية ولن تثنيها شحة الإمكانات لثقتها أن الإمكانات ستأتي عندما توجد الإرادة والتصميم . وأشار بالقول:” لقد نجحنا في الفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا وتحقق ذلك في صورة مثالية نادرة في تبادل المواقع دونما غضاضة وتململ وحساسية وخطونا في تقديم مشروع تعديل قانوني بنقل صلاحيات وزير العدل في الإشراف على القضاة وهيئتي التفتيش القضائي والنيابة العامة إلى رئيس مجلس القضاء والمشروع مطروح على مجلس النواب وسيصدر قريبا . وقال: ” نحن ماضون في تنفيذ خطة طموحة في تحديث وتطوير النظام الإداري في كل مرافق السلطة القضائية من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وتحسين الأوضاع الوظيفية المادية والمعنوية للقضاة والإداريين وقطعنا شوطا في ذلك وتوفير البنية التحتية وإعادة سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء وتطويره وتحديثه في جميع الجوانب والذي يتطلب جهودا◌ٍ كبيرة يبذلها كل العاملين في مرافق القضاء متسلحين بالإرادة القوية والرؤية الثاقبة والصبر والمثابرة .