تقرير/عبد الكريم مهيوب – في الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي..يوم في العام ويعود العنف ضد المرأة إلى الواجهة..أشكال من العنف تتعرض له المرأة على مدار العام.. وتعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية الراهنة التي تجتاح أغلب مجتمعات العالم بصفة عامة ولعل من أهم المؤشرات التي تعكس درجة خطورة هذه الظاهرة تزايدها وانتشارها على نطاق واسع. فقد ازداد انتشار السلوك العدواني في كثير من مجتمعات العالم ولاسيما في المجتمع اليمني الذي صار فيه العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية يعكس الجانب الانحرافي المهدد للبنية الاجتماعية للأسرة وللمجتمع . وبالنظر لما تلحقه هذه الظاهرة من أضرار جسمية ونفسية واجتماعية للمعتدي عليه لم تعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة فردية فحسب بل أصبحت ظاهرة اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع على حد سواء. وأوضحت دراسة أن العنف المنزلي في اليمن بلغ حوالي 46.4 % من النساء اللاتي تم سؤالهن تعرضن للضرب من أزواجهن أو من أعضاء الأسرة الآخرين وفي بعض الحالات على حساب حياتهن. ولاحظت الدراسة أن 50.9 % من النساء كن ضحايا للتهديد باستعمال العنف و54.9 % تعرضن لإيذاء جسديو 17.3 % تعرضن لعنف جنسي و28.2% قيدت حريتهن و 34 % تعرضت ممتلكاتهن للدمار أو السرقة. بينما لم تتعرض 28.2 % فقط من النساء موضوع المسح لأي شكل من أشكال العنف في المنزل بينما عانت 44.5 % من النساء من ثلاثة أنواع أو أكثر من العنف. وبحسب معطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي تقرير التنمية البشرية لعام2001 تحتل اليمن المرتبة 131 من 146 بلداٍ المرصودة في مؤشر التنمية الجنسانية.وتميز عدم المساواة الجنساني هذا بالمستوى المنخفض لمعرفة القراءة والكتابة بين الإناث والمعدلات المرتفعة لنسبة الولادات وكذلك ارتفاع وفيات الولادة ونقص تمثيل ومشاركة الإناث في هياكل صنع القرار على كافة المستويات الحكومية والفرص التعليمية والاقتصادية المحدودة للنساء والمستويات المرتفعة من العنف ضد النساء في البيئة الخاصة والعامة.وعموماٍ فإن وضع النساء في المجتمع اليمني يتأثر بشدة بالأسرة والهياكل القبلية كما أن “السلوك الصحيح” للنساء يعتبر مركزياٍ لشرف العائلة. تدعم هذه العادات الاجتماعية التفسيرات المقيدة للشريعة ونتج عنها انتهاكات مستمرة لحقوق النساء بما فيها فشل عام لتقديم الحماية القانونية للنساء ضد العنف وتزايد حساسية النساء لاتهامات “الجرائم الأخلاقية.” وأرجع تقرير المجلس الأعلى للمرأة ولجنتها الوطنية عن أوضاع المرأة للعام 2007م أسباب زيادة العنف الذي تواجهه المرأة على المستوى الأسري وخارجها إلى الأمية وتدني احترام القوانين والظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليفها إضافة إلى زيادة التفاوت في مستوى الدخل بين أفراد المجتمع. العنف ضد النساء والفتيات يمكن أن يشمل الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي وهو يبتلي كل الأعمار والعرقيات والطبقات والثقافات والمناطق الجغرافية على حد سواء كما أنه يْرتكب داخل المنزل وفي الشوارع والمدارس وأماكن العمل والحقول الزراعية ومخيمات اللاجئين وأثناء الصراعات والأزمات. ووجدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على( 24 ) ألف امرأة في عشرة بلدان أن انتشار العنف البدني والجنسي الذي يرتكبه شريك المرأة الضحية تفاوتت نسبه من (15) % في المناطق الحضرية في اليابان إلى 71 % في ريف إثيوبيا مع تراوح النسبة في معظم مناطق العالم بين 30 و 60 %. وثارت مؤخراٍ موجة غضب عالمية عندما تعرضت شابة هندية لاغتصاب جماعي وحشي أدى إلى موتها وأقدمت بعد ذلك شابة أخرى على الانتحار بعد الشعور بالعار من تعرضها للاغتصاب.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالى سبعة من كل عشر نساء على مستوى العالم يتعرضن للضرب والاغتصاب وسوء المعاملة أو التشويه خلال حياتهن وأن حوالى نصف الإناث اللائي يتعرضن للاعتداءات الجنسية في العالم هن دون سن 16. العنف الممارس ضد النساء والفتيات هو آفة عالمية منتشرة في كل البلدان والبيئات كما أنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وعامل تمزيق للأسر والمجتمعات وعائق للتنمية وهو يكلف الدول بلايين الدولارات سنوياٍ في شكل تكاليف رعاية صحية وفقدان للإنتاجية ولذلك فإنهاؤه هو مسألة حياة أو موت. لكل ذلك اختارت المنظمة الأممية العنف ضد المرأة موضوعاٍ لليوم العالمي للمرأة الذي تحتفل به يوم 8 آذار (مارس) مع كل دول العالم وآلاف المنظمات النسائية في محاولة لتسليط الضوء وحشد المزيد من الجهد والزخم العالميين لمكافحة هذا العنف رغم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه ” من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء” . وتشير آخر الدراسات إلى أن العنف ضد المرأة صار الأسلوب الأكثر انتشارا للتعامل معها ففي الأردن تشكل نسبة (47% ) من النساء يتعرضن للضرب بصورة دائمة (95% ) من ضحايا العنف في فرنسا و(8 ) نساء من 10 ضحايا العنف في الهند. وإذا كان العنف ضد المرأة منتشرا في جميع أنحاء العالم فإن الأمر خطير يستدعي مراجعة حقيقية لبنية العلاقات الاجتماعية السائدة بين الرجال والنساء. وأشار التقرير إلى أن الزوج هو أكثر أفراد الأسرة نزوعا إلى ضرب المرأة فيما يكون الشقيق هو أكثر من يمارس العنف ضدها في حال النساء المطلقات أو الأرامل ‘ ولا تقتصر ظاهرة العنف ضد المرأة داخل الأسرة فحسب بل تتعرض المرأة الجزائرية لصور عديدة من العنف خارج البيت وفي أماكن متعددة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ‘نحول غضبنا إلى عمل ملموس. ونعلن أننا سوف نلاحق الجرائم ضد المرأة قضائيا ولن نسمح أبدا بأن تعاقب النساء على ما يتعرضن له من اعتداءات’ . مضيفا ‘نجدد تعهدنا بمكافحة هذا الخطر العالمي على الصحة حيثما قد يكون كامنا في المنازل والشركات في مناطق الحروب والبلدان المستقرة وفي أذهان الناس الذين يسمحون باستمرار العنف’. وقال بان ‘إذ نحتفل باليوم العالمي للمرأة يجب علينا أن ننظر إلى الوراء لاستعراض سنة من جرائم العنف المروعة ضد النساء والفتيات ونسأل أنفسنا كيف لنا أن نستشرف مستقبلا أفضل’. وأضاف ‘ أدعوكم إلى النظر حولكم لرؤية النساء اللاتي تعيشون معهن. وتمعنوا في أولئك العزيزات عليكم في أسركم ومجتمعاتكم. فلعلكم تدركون أنه من المرجح إحصائيا أن الكثيرات منهن قد عانين من العنف في حياتهنº بل إن عددا أكبر منهن قد واسين أخوات أو صديقات وتقاسمن معهن الحزن والغضب عقب هجوم تعرضن له’. وتوجه بان الى ضحايا العنف الجنسي وقال ‘إن الأمم المتحدة تقف معكن. وبصفتي الأمين العام فأنا ألح على أن يكون رفاه جميع ضحايا العنف الجنسي في حالات النزاع في طليعة أنشطتنا’. وقالت رشيدة مانجو الخبيرة الأممية المستقلة المعنية بالعنف ضد المرأةـ إن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لخطر العنف المنزلي بشكل أكبر.وأشارت إلى أن النساء ذوات الإعاقة يتعرض للمواقف التمييزية النمطية تجاه المرأة وتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء. وأضافت الخبيرة الأممية إن العنف ضد النساء المعوقات يتخذ أشكالا فريدة من نوعها كما أن لديه أسبابا ونتائج فريدة من نوعها: “النساء ذوات الإعاقة هن في خطر أعلى لأن يصبحن ضحايا للعنف المنزلي بالمقارنة مع النساء غير المعوقات. من المرجح أن يتعرضن للإيذاء على مدى فترة أطول من الزمن وأن يعانين إصابات أكثر وخامة نتيجة لأعمال العنف. في السياقات المؤسسية تتعرض النساء المعوقات لأشكال متعددة من العنف بما في ذلك تناول القسري للمؤثرات العقلية أو غيرها من العلاج النفسي القسري. علاوة على ذلك إن الاحتجاز القسري في المؤسسات نفسها يعتبر شكلا من أشكال العنف.” وأشارت مانجو إلى أن النساء المعوقات يواجهن في نظام العدالة أيضا عددا من العقبات منها فشل المحاكم المنهجي بالاعتراف بهن كشهود ذوي أهلية. وفي هذا الإطار دعت مانجو الدول إلى إلغاء ما تبقى من قوانين التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي ضد النساء المعوقات ومعالجة التحيز الجنسي ضد النساء المعوقات في إقامة العدل مشددة على أن الإصلاحات ضرورية من أجل الحد من سجن لا لزوم له للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشوليت إن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال يشكل “واقعا مروعا” يؤثر على كل بلد: “هذا هو ما تخبرنا به الإحصائيات أن حوالي سبعة من كل عشرة نساء أي 70 % من النساء على مستوى العالم يتم ضربهن واغتصابهن وإساءة معاملتهن أو تشويه أعضائهن. هذا الوباء يصيب حياة الملايين من النساء ويدمر الأسر ويشكل عائقا أمام تنمية المجتمعات المحلية مما يكلف الدول المليارات كل عام في تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية. والحقيقة لا أستطيع أن أقول بقوة كافية إن في القرن العشرين لا يوجد مكان للعنف ضد المرأة.” وكشف باشوليت أن 187 بلدا لم تصدق حتى الآن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يعترف مجلس الأمن بأن العنف الجنسي يستخدم كأسلوب من أساليب الحرب. وأشارت إلى أن 125 دولة لديها قوانين محددة تعاقب على العنف المنزلي ولكن لا تزال هناك أكثر من 600 مليون امرأة تعيش في دول التي لا تعتبر العنف المنزلي جريمة مؤكدة على أن الحكومات هي المحرك الرئيسي للقضاء على وباء العنف الذي يؤثر على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.