استطلاع / محمد محمد راجح –

> الاقتصاد اليمني على مفترق طرق خلال الفترة القادمة وأمام خيارين أكون أو لا أكون بعد اتساع الفجوة الهائلة بين الحكومة والقطاع الخاص والإرث الثقيل مالياٍ وتنموياٍ وإدارياٍ . يوصف الاقتصاد الوطني على أنه اقتصاد نام غير كفؤ يغدق فقرا وبطالة وتنحرف فيه العدالة الاجتماعية إلى مستويات قصوى. فالنمو الاقتصادي بطئ للغاية وغير مستقر على امتداد العقود الماضية والفقر بين السكان وصلت نسبته إلى أكثر من 50% والبطالة تجاوزت 35% وترتفع في أوساط الشباب إلى أكثر من 60% يرافق ذلك نمو سكاني عال يصل إلى 3,5% وبيئة استثمارية مضطربة وغير جاذبة تتزامن مع بيئة سياسية وأمنية متردية وغير مستقرة والخصائص الديموغرافية للسكان وخاصة من هم في سن العمل مشوهة ومعيقة. من بين كل هذا الركام يطل محور التنمية ضمن قائمة محاور مؤتمر الحوار الوطني وسيناقش البعد الاقتصادي بشكل كبير وأيضا هناك محور شكل الدولة سيناقش كذلك شكل الدولة وأسسها الاقتصادية والتنموية وغيرها. سيكون للقطاع الخاص حضور كبير في المؤتمر سواء من خلال الأحزاب هناك الكثير من رجال الأعمال أو من خلال منظمات المجتمع المدني وسيكون هناك تمثيل لجهات وقطاعات مرتبطة بالتجارة والأعمال. وتكشف اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار عن نظامين اقتصاديين أمام طاولة الحوار نظام السوق الحر والاقتصاد الاجتماعي مع مراعاة ارتباط أي نظام اقتصادي مع شكل الدولة الجديدة. لكن السؤال الأهم يبقى أين القطاع الخاص¿ وما هي نظرته لمستقبل الاقتصاد اليمني في ظل المتغيرات الراهنة التي تعيشها البلد. يكشف القطاع الخاص عن إعداد رؤية جديدة وتصور وآلية لمختلف القضايا في البلد سيقوم بتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الجاري. ويؤكد رئيس اللجنة التي شكلها القطاع الخاص لإعداد هذه الرؤية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خالد طه مصطفى أن رؤية القطاع الخاص تتضمن العديد من الإجراءات التي يجب التركيز عليها لإحداث استقرار في البلد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.

رؤية يقول مصطفى أن رؤية القطاع الخاص تتضمن إصلاحاٍ شاملاٍ للقضاء ومكافحة الفساد وتعديل القوانين الضريبية والجمركية وقانون الاستثمار لإيجاد بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والاستثمارات الأجنبية. وطبقاٍ لرئيس اللجنة فإن الرؤية التي سيعرضها القطاع الخاص تشمل العديد من الإجراءات التي ركزت على الأمن والتوزيع العادل للثروة والمتطلبات اللازمة لتكون اليمن بلداٍ جاذباٍ للاستثمار بالإضافة إلى استعداده التام لقيادة التنمية والشراكة مع الحكومة لاستيعاب تمويلات المانحين وتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف القطاعات التي تحتاجها البلد مثل الكهرباء والطرقات وغيرها وفقاٍ للأنظمة المتبعة والشفافية والمساءلة ويلفت إلى أن الاستقرار السياسي والأمني ضرورة ملحة لإحداث أي نهضة تنموية واقتصادية خلال الفترة القادمة. ويؤكد مصطفى أن نجاح الحوار أساس لنجاح التنمية وبناء الاقتصاد ودولة النظام والقانون. رؤية القطاع الخاص لاقتصاد المستقبل تتمثل في ضمان توفير الأمن والاستقرار لأنه عامل رئيسي لنمو الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتفعيل أنشطة القطاع الخاص وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني. وتتضمن الرؤية إصلاحاٍ شاملاٍ للقضاء ووضع أنظمة مالية وإدارية وحزمة قانونية وتشريعية صارمة لمكافحة الفساد وتعديل القوانين الضريبية والجمركية والاستثمار لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمارات الوطنية بالإضافة لعدة أشياء لابد من تنفيذها لتكون اليمن بلداٍ جاذباٍ للاستثمار. ويقول مصطفى إن القطاع الخاص مستعد للعمل والتفاعل مع أي نظام اقتصادي ومع أي شكل من أشكال الدولة التي سيتبناها مؤتمر الحوار الوطني. ويوضح أن المرحلة القادمة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لردم الفجوة الشاسعة بين الطرفين.

اقتصاد المجتمع يرى رجل الأعمال أحمد الشليف أن الضرورة تقتضي التركيز على تنمية المجتمعات المحلية وخلق مجتمع منتج والأهم استغلال الثروات التي تتميز بها كل منطقة. ويتحدث الشليف عن قطاع التعدين ويقول : على الحكومة أن تدرك أن قطاع المعادن هو مستقبل الاقتصاد اليمني لكن مع الأسف نتكلم من ناس أذن من طين وأذن من عجين لنا عشرات السنوات ونحن ننادي بالاهتمام بهذا القطاع. ويضيف : الحكومة اليمنية تقريبا لا تعرف أن لديها قطاعاٍ خاصاٍ لو تعرف ان لديها ذلك كان على الأقل هناك مؤتمر أو لقاء فصلي بين الجانبين لمناقشة القضايا المتصلة مثل هذه الأسئلة يجب أن توجه إلى جهات الاختصاص في الحكومة لماذا لا تهتمون بهذا القطاع ويتم إشراكة في رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية. ويشدد على ضرورة تحرر التنمية الاقتصادية بالاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية. ويضيف : العالم يمكن أن يساعدنا مرة وهو فرض علينا لكن لن يستمر بذلك سيغلق الباب في وجوهنا إذا لم نساعد أنفسنا لا يعقل عدم وجود بنك بمعناه الحقيقي حتى الآن في البلاد والموجود حاليا ليس بنوك بل محلات صرافة إذا لديك مشروع تصل تكلفته مثلا إلى 100 مليون دولار لن تجد بنك يستطيع تمويلك وهذه مشكلة كبيرة نحتاج بصورة عاجلة لبنكين بنك للإسكان وبنك للتطوير الصناعي وسنعرف حال إنشائهما جدوى المشاريع التنموية على الحكومة التفكير بمثل هذه المسائل للنهوض بالتنمية. وبخصوص السياسة المتبعة في التنمية الاقتصادية وهل هي مجدية يقول : الواضح ان أهم شيء مقعد مجلس النواب ونصرف عليه مليارات وفي بعض المناطق لا تعرف المشاريع الخدمية والتنموية يجب أن يكون تركيزنا على الاهتمام بالاقتصاد باستغلال الثروات التي تعتبر المدخل الرئيسي لمكافحة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية ويشير إلى أنه كان يتوقع من الحكومة أن تنزل بنداٍ في الموازنة العامة للعام 2013م خاصاٍ بتطوير المواني وخاصة لقطاع الصخور الإنشائية والصناعية لكن مع الأسف لم يذكر هذا الجانب على الإطلاق. ويضيف : أخاف أن تسلك الحكومة الحالية نفس الطريق الذي سلكته الحكومات السابقة يعملوا طريقاٍ بمليارات ليس لها أي فائدة ولهذا عندما تنفذ مثل هذه المشاريع وهذا الأمر يجب أن يراعى في وضع أي نظام اقتصادي حديث يجب أن تستند لدراسات جدوى اقتصادية وأهداف خدمية ويقول الشليف : أنا مش ضد هذا الكلام انا أتمنى أن تصل المشاريع إلى كل عزلة وكل قرية وهذه هي السياسة الاقتصادية المتبعة في كل دول العالم بغض النظر عن الحديث الخاص بالأنظمة والقوانين والدساتير لكن ينبغي والحديث لا يزال للشليف أن يكون هناك أولويات تأتي بالنفع الاقتصادي والتنموي على البلد. يدعو إلى تبني نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على قطاع المعادن من خلال إيجاد بنية تحتية من كهرباء وطرقات وموانئ وقبل كل هذا أمن واستقرار تأمين الطرقات والمحاجر على أساس خلق بيئة آمنة للمستثمرين.

متغيرات يرى اقتصاديون ان الاقتصاد اليمني يجب أن يعتمد على العاملين فيه وإذا أدرك هؤلاء العاملون أهمية المبادئ والركائز الأساسية في تطوير بيئة الأعمال فسنجد الاقتصاد الوطني ينهض بشكل مناسب. أما إذا كان هناك تجاهل لمثل هذه الأمور والمتغيرات بطبيعة الحال سيكون هناك صعوبات عديدة تواجه الاقتصاد اليمني مؤكدين أنه : لا يمكن أن يعمل الطرفان في الحكومة والقطاع الخاص بمفردهما وهناك مسئوليات مشتركة لكل طرف فالدولة تتحمل مسئوليات تطوير التشريعات والقوانين وخلق بيئة آمنة للأعمال وهناك مسئوليات ومشاريع كبيرة تنتظر القطاع الخاص ولهذا فإن الشراكة مسألة حتمية للفترة القادمة. ويعاني الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد ولا يزال هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات متعددة في البنية الاقتصادية وتعديل القوانين لرفع وتيرة الأعمال في البلاد بالإضافة إلى أهمية إحداث أمن واستقرار للمساهمة في تنقية بيئة الاستثمار من الشوائب وجعلها بيئة جاذبة . كما أن اليمن بلد خام ولديها إمكانيات هائلة وتمتلك ثروات طبيعية وبشرية ومواد خام وهناك افتقاد لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في استغلال هذه الموارد. ويقول خبراء : إذا ما عملت الحكومة على تهيئة البيئة الآمنة للاستثمارات سيكون هناك حراك كبير في كل الجوانب تستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. ومشدوالخبراء على أن هناك توجهاٍ عالمياٍ لمساعدة اليمن وينبغي أن يستغل هذا التوجه بأفضل ما يمكن من خلال التوظيف الأمثل للموارد بشكل مثالي وصحيح.