احمد ماجد الجمال –

الدفع بكفاءة الإنفاق العام أمر أساسي كهدف نهائي لجراحة تخفيف عجز الموازنة وضمان اتساق نموه مع المركز المالي المستدام في المدى الأطول اجلا◌ٍ وتحقيقا◌ٍ لهذه الغاية تحد القواعد المالية من الإنفاق الرخو غير المنضبط بقيد بمساعدة نظام فعال للرصد والمتابعة لضمان جعلها فعالة صلبة بما يسهم في دفع عجلة النمو واستغلاله على أوجه ينتفع بها المجتمع والشيء المتفق عليه أن تصحيح الإنفاق من أهم عوامله يأتي عبر تصحيح مسار إدارة الإنفاق بطريقة نوعية متميزة وبما يخدم تنويع مصادر الدخل ويزيد من إيرادات الدولة وهو ما يصيب الهدف النهائي بتخفيض عجز الموازنة لان للعجز مفاهيم مختلفة فهناك عجز نتيجة إسراف وعجز بسبب قصور إدارة وعجز تقدير. بيد أن تبني تخفيض الإنفاق كرقم مطلق لا يتوافق مع هدف تخفيض العجز ولامع برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي . يثير التمعن في تقارير المالية العامة الانتباه إلى أن المطلوب هو تخفيض عجز الموازنة بنسب قد تتجاوز قليلا◌ٍ (2%) من الناتج المحلي الإجمالي وذلك من دون التطرق إلى أرقام مطلقة أو تخفيضات محددة على الإنفاق العام وبرمجته بطريقة محكمة وعادلة وفق أولويات واحتياجات الارتقاء بالخدمات التنموية وجعل الأجهزة الإدارية الحكومية أكثر استنادا◌ٍ للجدارة وعلاج أوجه الضعف الأساسية بها لأن لغة الأرقام تعكس واقع الحال. ولتحقيق هذا الهدف لا يتطلب أكثر من تثبيت الإنفاق العام القادم من دون تخفيض أية مبالغ,ذلك أن عجز الموازنة من الواجب أن ينخفض حتى لو لم ينخفض الإنفاق لان إيرادات الدولة ترتفع من سنة إلى أخرى نتيجة النمو الاقتصادي سوا بارتفاع أسعار النفط أو ثباتها عند المستوى القائم وارتفاع عوائد (ضرائب الدخل وضريبة المبيعات)وبقية بنود وأنواع الإيرادات العامة حاليا◌ٍ او على المدى القريب والمتوسط,وعند قياس العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي والإنفاق ومدى قدرة وفعالية السياسة المالية المتمثلة بتصحيح الإنفاق ومعالجة ظاهرة العجز والتخفيف من حدتها فربما نجد موقف ومؤشر ذلك من خلال استعراض نتائج المالية العامة للسنة 2012م فقد أظهرت البيانات الفعلية الأولية أن الإنفاق العام بلغ (2,505) مليون ريال في حين كانت الموارد العامة من جميع مصادرها مبلغ(2,213)مليون ريال سبب عجز كلي بدون مبلغ القروض مقداره (442)مليون ريال والعجز الصافي (292)مليون ريال نتيجة النمو الطبيعي في الإيرادات العامة, وكانت التقديرات والتوقعات للعجز الصافي بمبلغ(562)مليون ريال. من جهة أخرى يجب الانتباه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ينمو سنويا◌ٍ , فقد كان في العام 2012م (6,882,235) ريالا◌ٍ ,في حين قدر أن ينمو هذا العام 2013م إلى مبلغ وقدرة (7,391,932) ريالا◌ٍ,بمعنى أن نسبة العجز في حالة تثبيته إلى هذا الناتج من الممكن أن تتراجع سنويا◌ٍ حتى لو بقيت القيمة المطلقة للعجز ثابتة دونما تغير . أي أن صافي العجز للسنة المالية2012م بقيمة (292)مليون ريال شكل (4.2%) من الناتج المحلي الإجمالي بينما سيشكل نفس العجز إذا ثبت كما هو ما نسبته (3.9%) من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2013م متراجعا عن العام السابق نتيجة تقديرات نمو هذا الناتج إلى نحو(6.7%) منها (3.5%) نمو حقيقي (3.2%) تضخم . بالمحصلة يصبح الاستنتاج بان تحقيق الجمهورية اليمنية لأهدافها المالية والاقتصادية لا يحتاج إلى أكثر من تثبيت معدلات الإنفاق العام عند مستواها الأخير من دون تخفيض يذكر ذلك أن نمو الإيرادات يساهم بتخفيض العجز المطلق ونمو الاقتصاد كفيل بتخفيض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ,ومع ذلك هناك اعتراف شائع بان الأمر يقتضي عمل المزيد لزيادة النمو بشقيه المالي والاقتصادي الذي لايزال متخلفا عن متوسطة الطبيعي وتقليل مكامن الأخطار الاقتصادية الكلية بما في ذلك المستويات المرتفعة للدين العام مما يخلق المزيد من الضغط على الموازنة والنسبة والتناسب بين الدين العام والناتج المحلي الإجمالي ويزيد من تكاليف الاقتراض المتأثرة اصلا◌ٍ من دوامة الصعود. باحث بوزارة المالية